شماره61279 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 195097/ت48702ه- مورخ 1391/10/5، موضوع: «تع-يين نماينده ويژه رييس‌جمهور براي استخدام تعداد (1500) نفر در نهاد رياست جمهوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- مستند به نظريه تفسيري شماره 2124/30/8 مورخ 1381/10/12 شوراي نگهبان: «اصل(127) قانون اساسي مربوط به امور اجرائي است ...»، عليهذا، بند (1) تصويبنامه ناظر به واگذارشدن «اعمال اختيارات هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي نهاد رياست جمهوري... به نماينده ويژه رييس‌جمهور»، چون واژه «اختيارات» ازحيث اطلاق، اعمال اختيارات و تصميم‌گيري‌ها در هر دو حوزه اجرايي و غيراجرايي را در بر مي‌گيرد، مغاير با نظر تفسيري شوراي نگهبان مي‌باشد.2- بند (2) مصوبه كه به موجب آن، «نماينده ويژه رييس‌جمهور... رأساً بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي...» مجاز به «تبديل وضعيت و بكارگيري و جذب و استخدام افراد...» مي‌باشد، به جهات زير مغاير با قوانين و مقررات آمره و تكليفي ناظر به مفاد مصوبه مي‌باشد. زيرا اولاً: از حيث ممنوعيت هرگونه بكارگيري نيروي انساني رسمي و پيماني، در دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري - از جمله در نهاد رياست جمهوري كه مؤسسه‌اي است دولتي - و همچنين عدم پيش‌بيني «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه سالانه» و علاوه بر آن از حيث تصريح به عدم ضرورت نياز به انجام «هيچ امري از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز و...» علاوه بر مغاير بودن با قوانين آمره و تكليفي مندرج در فصول ششم و هفتم قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، بويژه مواد (51) و (52) اين قانون و ماده (51) و تبصره اين ماده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب1389- مغاير با تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: «هرگونه بكارگيري نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي خارج از مجوزهاي موضوع اين ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع مي‌باشد. پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون محوز به كار گرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌گردد» ثانياً: راجع به «تبديل وضعيت» چون مصّرح به عدم لزوم رعايت تشريفات مقرر در قانون مي‌باشد، علاوه بر مغاير بودن با ضوابط مندرج در ماده (46) قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي ذيل آن، مغاير تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد.3- بند (3) مصوبه، ناظر به قراردادن تعداد (1500) شماره مستخدم در اختيار نماينده ويژه رييس‌جمهور جهت اختصاص به افراد بكارگيري‌شده، چون مصّرح به رعايت ترتيبات مقرر در ماده (41) قانون مديريت و همچنين ضوابط مندرج در تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه نمي‌باشد، مغاير قانون است. 4- علاوه بر ماده (41) قانون مديريت كه بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي را منوط به پذيرفته شدن آنان در امتحان عمومي كه بطور عمومي نشر آگهي مي‌گردد و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي مي‌داند، به موجب ماده (57) قانون برنامه نيز: «جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در قوه مجريه با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي به ترتيب با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موكول به آزمون عمومي است» عليهذا، فراز نخست بند (4)‌ مصوبه كه مقرر ‌مي‌دارد: «نماينده ويژه رييس‌جمهور... مي‌تواند رأساً پس از برگزاري امتحان يا مصاحبه‌اي كه از بين كاركنان قراردادي نهاد رياست جمهوري مستقيماً و به تشخيص و توسط نهاد يادشده صورت مي‌پذيرد، تا سقف (1500) را نفر حسب مورد به تشخيص خود استخدام پيماني يا رسمي نمايد»، اولاً: از حيث مخير شدن نماينده ويژه رييس‌جمهور به يكي از دو امر يعني، «برگزاري امتحان يا مصاحبه» مغاير با الزام قانون به انجام آزمون است، ثانياً: برگزاري امتحان يا مصاحبه آن هم صرفاً از بين كاركنان قراردادي نهاد رياست جمهوري، علاوه بر مغاير بودن با مواد مذكور، مغاير با ماده (41) قانون مديريت خدمات كشوري است كه با تصريح به لزوم «رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت‌ها» بر انتشار فراخوان و انجام آزمون عمومي با مشاركت و حضور تمامي داوطلبان واجد شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي - موضوع صدر ماده (42) همين قانون - تأكيد مي‌ورزد. ثالثاً: هرگونه استخدام به صورت پيماني يا رسمي به موجب مواد (45)، (46)، (51) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تابع تشريفات و ضوابط مربوط به خود بوده و اقدام دستگاهها و اشخاص به استخدام افراد، خارج از مقررات مندرج در قوانين مذكور، به موجب تبصره ذيل ماده (51) قانون مديريت كه مقرر مي‌دارد: اينگونه اقدامات «خلاف قانون و ممنوع مي‌باشد و پرداخت هرگونه وجهي به افرادي كه بدون مجوز به كارگرفته مي‌شوند تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب مي‌گردد»، عليهذا، قسمت اخير بند (4) مصوبه كه استخدام پيماني يا رسمي تعداد (1500) نفر از كاركنان قراردادي نهاد رياست جمهوري را بدون الزام به طي تشريفات و ضوابط، صرفاً منوط به تشخيص نماينده ويژه رييس‌جمهور مي‌نمايد، مغاير قوانين مذكور است. 5 - عبارت «كليه آزمونهاي بعمل آمده قبل از اين تصويبنامه» مندرج در صدر بند (5) مصوبه، از حيث اطلاق و مقيد نبودن به برگزاري آن آزمون‌ها در چارچوب‌هاي تعريف شده در ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 6 - بند (6) مصوبه كه بكارگيري و جذب و استخدام افراد... براي پستهاي حاكميتي حساس يا كليدي يا مديريتي را بدون ضرورت به انجام برگزاري آزمون و بدون نياز به هرگونه شرايط يا موافقت يا تأييد يا تصويب يا ابلاغ ازسوي هر مرجع يا مقامي، را صرفاً منوط به تشخيص نماينده ويژه رييس‌جمهور مي‌داند، علاوه بر مغاير بودن با مواد قانوني پيش گفته، مغاير با مواد (45)، (46) و تبصره‌هاي ذيل اين مواد از قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد. 7- علاوه بر ماده (51) قانون مديريت خدمات كشوري كه مقرر مي‌دارد: «مجموع مجوزهاي استخدامي دستگاههاي اجرايي... در برنامه‌هاي پنجساله تعيين مي‌گردد...» به موجب تبصره ذيل ماده (57) قانون برنامه: «تعداد مجوزهاي استخدامي براي هر سال درسقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت... و به پيشنهاد مشترك معاونتهاي توسعه... و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به تصويب شوراي توسعه مديريت - موضوع ماده (116) قانون مديريت خدمات كشوري - مي‌رسد.» مضافاً اينكه به موجب بند (ب) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري: «تشكيلات و سقف پست‌هاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستها و احكام برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهد گرفت.» عليهذا، بند (7) مصوبه كه به موجب آن، تشخيص و تأييد نماينده ويژه رييس‌جمهور راجع به «افزايش تعداد پستها در نهاد رياست جمهوري» به منزله تعيين سقف موضوع بند «الف» ماده (29) قانون مزبور محسوب مي‌گردد، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت ضوابط مندرج در قانون، مغاير قوانين مذكور، به ويژه بند (ب) ماده (29) قانون مديريت است. 8 - الف: صدر بند (8) مصوبه، از اين حيث كه امكان «انعقاد قرارداد كارمعين با افراد» را به گونه‌اي كه مازاد بر سقف مقرر در قوانين مربوط بوده باشد را به صرف تشخيص نماينده ويژه رييس‌جمهور مجاز مي‌داند، علاوه بر مغاير بودن با مستندات قانوني مذكور در بند (8) مصوبه، يعني بند «ه-» ماده (50) قانون برنامه و تب-صره ذيل ماده (32) قانون م-ديريت، مغاير با ماده (52) همين قانون مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: «هر نوع بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي به غير از حالات مندرج در... تبصره ماده (32) اين قانون ممنوع مي‌باشد.» ب: ذيل بند (8) مصوبه كه به جاي «اجراي پستهاي سازماني مصوب»، امكان بكارگيري افراد را «براي غيرپستهاي سازماني» نهاد رياست جمهوري تجويز مي‌كند، مغاير تبصره ماده (32) قانون مديريت است. 9- نظر به عدم تجويز قانون به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به يكي از دو حالت پيماني يا رسمي، و از آنجاكه به موجب مواد (44)، (45) و (52) قانون مديريت خدمات كشوري، استخدام در دستگاههاي اجرايي به يكي از دو روش مذكور، منوط به دارابودن داوطلبين از شرايط عمومي استخدام و شركت در آزمون عمومي و پذيرفته شدن در آن مي‌باشد، عليهذا، بند (10) مصوبه از حيث امكان تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني يا رسمي، بدون طي تشريفات قانوني و به صرف تشخيص نماينده ويژه رييس‌جمهور، مغاير با قوانين مربوط مي‌باشد. 10- الف: عبارت «كليه افراد شركتي يا غير قرارداد كار معين.... يا ساعتي....» مندرج در صدر بند (11) مصوبه، از حيث اطلاق و همچنين احياء مصوبه ملغي‌الاثرشدة قبلي، مبنياً بر آراء قطعي سابق‌الصّدور، بويژه رأي اين هيات، متضمن نظر قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي راجع به تصويبنامه هيأت وزيران به شماره213471/ت7643ه- مورخ1390/11/1 موضوع «تكليف دستگاههاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني»، ابلاغي به شماره 15074 ه-/ب مورخ 1391/3/31 مغاير با تبصره (4) الحاقي به قانون اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي مي‌باشد كه به موجب آن «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه، مورد ايراد رييس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود.» ب: مضافاً اينكه: امكان تبديل وضعيت يافتن تمامي افراد موضوع اين بند به قرارداد كار معين، از حيث مقيد نشدن به سقف حداكثر‌ «تا ده درصد (10%) پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب»، مغاير با تبصره ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و بند (ه-) ماده (50) قانون برنامه مي‌باشد. 11- عبارت قسمت اخير بند (12) مصوبه، ناظر به تسري دادن احكام مندرج در بندهاي ذيل ماده (44) قانون برنامه، علاوه بر ايثارگران به ديگر اشخاص، يعني «و افراد مشمول اين تصويبنامه و از جمله افراد موضوع بند (11) همين مصوبه»، از حيث توسعه شمول قانون و تعميم دادن احكام آن به ديگر افراد، مغاير قانون است.12- بند (13) مصوبه ناظر به امكان تبديل وضع كاركنان پيماني به رسمي به صرف تشخيص و نظر نماينده ويژه رييس‌جمهور و بدون تصريح به لزوم رعايت ترتيبات مقرر در قانون بويژه ترتيبات مصرّح در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است. 13- نظ-ر به اينكه اختيارات اعطايي به نماينده ويژه رييس‌جمهور، با توجه به اطلاق عبارت و تعميم و تسرّي يافتن آن به امور غيراجرايي، به شرح ايرادات مذكور در فوق - بند (1) ايرادات اعلامي - مغاير با قانون مي‌باشد، بنابراين، واژه «تصميمات نماينده ويژه رييس‌جمهور»، مندرج در صدر بند (15) مصوبه، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي، مغاير با قانون است. 14- الف: نظر به اينكه،طبق تبصره (1) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين ساير پستهاي همتراز در قوه مجريه، به عهده هيأت وزيران مي‌باشد، بنابراين، پاراگراف نخست بند (16) مصوبه، از حيث اطلاق كه شامل كاركنان شاغل در نهادها و واحدهاي خارج از قوه مجريه مي‌گردد، مغاير قانون است، ب: نظر به اينكه، «دانشگاه آزاد اسلامي» نهادي غيردولتي است و از آنجا كه اين دانشگاه، خارج از شمول «دستگاه‌هاي اجرايي» موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري است، عليهذا، تعيين پست همتراز براي رييس دانشگاه آزاد اسلامي، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و مآلاً، مغاير قانون است. ج: از آنجا كه پستهاي مديريت سياسي به شرح سمتها و عناوين پنجگانه مندرج در ماده (71) همين قانون، «مقام» شناخته مي‌شوند و طبق تبصره (1) ذيل ماده (71)، همترازي ساير پستها صرفاً با يكي از عناوين نامبرده شده در قانون ميسر مي‌باشد، و نظر به اينكه سمت مديركلي با توجه به تبصره (4) ماده (54) قانون مديريت، مديريت حرفه‌اي تلقي مي‌شود نه سياسي تا به عنوان مقام شناخته شود، عليهذا، فراز ديگر از بند (16) مصوبه، ناظر به همتراز نمودن برخي پستها با پست مديركلي، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. د: عبارت مياني پاراگراف اخير بند (16) مصوبه كه به صرف حاكميتي دانستن برخي از پستهاي شمارش شده، مقرر مي‌دارد: «و از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه - دارندگان پست‌هاي مزبور - بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هيچ شرط و بدون نياز به پيشنهاد و موافقت و تأييد و تصويب و صدور مجوز هر مرجع يا مقامي، كليه كاركنان قراردادي آنها به پيماني و كليه كاركنان پيماني به رسمي تبديل وضع مي‌يابند»، اولاً: راجع به تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني، مبنياً بر ايرادات مندرج در بندهاي پيشين، مغاير قانون است، ثانياً: در خصوص تبديل‌وضعيت كاركنان پيماني به رسمي، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي در بند پيش گفته، از حيث تصريح به عدم لزوم رعايت ضوابط و ترتيبات مقرر در تبصره (2) ماده (57) قانون برنامه، مغاير قانون است. ه- : ادامه عبارت كه مقرر مي‌دارد: «به افراد مذكور كه شماره مستخدم ندارند... رأساً توسط... به صورت خودكار شماره مستخدم به افراد اختصاص مي‌يابد»، مبنياً بر مغايرت اعلامي در جزء (د) فوق‌الذكر، مغاير قانون است. و: قسمت ما قبل آخر بند (16) مصوبه كه مقرر مي‌دارد: «به تعداد افرادي كه براساس اين بند يا ساير مصوبات و تصميمات، جذب و بكارگيري و استخدام و تبديل وضعيت شده يا مي‌شوند» از حيث اينكه انجام هر يك از امور مزبور، بدون طي تشريفات مصرّح در قوانين مربوط مي‌باشد، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است. ز: قسمت پاياني بند (16) مصوبه كه مقرر مي‌دارد: «تعداد افراد بكارگرفته شده، به سقف پستهاي سازماني آنها اضافه مي‌شود...» از حيث عدم تصريح به ترتيبات مقرر در بند (ب) ماده (29) قانون مديريت و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه، مغاير با قانون مي‌باشد. 15- بند (17) مصوبه از حيث فقدان پيشنهاد سازمان - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور - و از حيث مصرّح نبودن به رعايت ضوابط مندرج در تبصره ذيل بند (10) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير با بندهاي (5)، (6) و تبصره ذيل بند (10) از ماده (68) قانون مذكور مي‌باشد. 16- مفاد مصوبه علاوه بر مغايرتهاي اعلامي در فوق از آن حيث كه متضمن بار مالي است و بارمالي آن به يكي از طرق مقرر در قوانين بودجه سالانه - قانون بودجه سال1391كل كشور - تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري، ماده (29)، تبصره (1) ماده (51)، ماده (57) و بند (ت) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار نشده است، مغاير قوانين مذكور مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني