شماره61322 ه-/ب - 1391/10/13
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 257091/ت47138ه- مورخ 1390/12/28، موضوع: «تهاتر مطالبات دولت و شركت هواپيمائي آسمان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1- علاوه بر بند(36) قانون بودجه 1391 کل کشور كه مقرر ميدارد: «به دولت اجازه داده ميشود بدهي قطعي خود به دستگاههاي اجرايي و... را با مطالبات خود از آنها... تسويه يا تهاتر نمايد»، مستفاد از ماده(294) قانون مدني نيز آن است كه ديون متقابل طرفين به طريق مقرر در قانون قابل تهاتر است. نظر به اينكه شركت هواپيمايي آسمان بابت سوختهاي دريافتي از شركت ملي نفت ايران، وجوهي را به اين شركت بدهكار است و از آنجا كه دو شركت بستانكار و بدهكار، هر يك در امور مالي و محاسباتي، تابع قانون تشكيل و اساسنامههاي مربوط به خود ميباشند، عليهذا، اقدام دولت به انجام تهاتر به نحو مقرر در مصوبه، ضمن مخلّ بودن با حقوق و اختيارات قانوني طرفين اصلي طلبكار و بدهكار، از حيث عدم تحقق شرايط و اركان تهاتر، مغاير با قانون است. 2- بند(2) مصوبه مبنيّاً بر ايرادات فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني