شماره61286 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 102828/ت47644ه- مورخ 1391/5/22، موضوع: «اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران»، ذيلاً، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- هرچند بنا به تعريف بيمه تكميلي مندرج درجزء(2) بند(الف) ماده(2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي - مصوب1383- تمام حق بيمه، توسط بيمهشده پرداخت ميشود، ولي ازآنجاكه بند(63) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 صندوق‌هاي بيمهاي را مجاز به تأمين حداقل پنجاه درصد از حق بيمه تکميلي بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري بگيران دانسته است، لذا بند «ز» ماده (1) مصوبه مذکور مبني بر لزوم پرداخت تمام حق بيمه توسط بيمه شده در بيمه تکميلي از اين حيث كه مانع اجراي حكم بند(63) ماده واحده قانون بودجه سال1391 ميشود، براي سال1391، مغاير قانون است. 2- با توجه به اينکه به موجب تبصره(1) بند «ب» ماده(38) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است»، حکم تبصره ماده(2) مصوبه مبني بر لزوم «توافق و تصويب شوراي عالي» براي اين امر، علاوه بر اينکه زائد بر حکم قانون است، از حيث عدم ذکر لزوم کسب اذن مقام معظم رهبري، مغاير قانون است. 3- به موجب بند «ب» ماده(38) قانون برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده شد تا «بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني كليه صندوقهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(5) قانون محاسبات عمومي كشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشكيلات جديد «سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‌شود»، عليهذا، با تشکيل سازمان بيمه سلامت، تمامي صندوقها منحل و در سازمان مذکور ادغام ميشود و از اين حيث ذکر عنوان «صندوق» به جاي «سازمان بيمه سلامت» در ماده(4) و هر دو تبصره آن مغاير با قانون است. 4- با توجه به اينکه به موجب تبصره(1) بند «ب» ماده(38) قانون برنامه پنجم توسعه «شمول مفاد اين بند به صندوقهاي خدمات درماني نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبري است»، عليهذا تبصره(2) ماده(5) از حيث اطلاق عبارت و شمول آن به کليه صندوقها، مغاير با قانون است. 5 - از آنجا که سازمان بيمه سلامت تابع مقررات قانون مديريت خدمات کشوري ميباشد و مراجع تصويب آئيننامهها در ماده(100) اين قانون مشخص شده، بند(د) ماده(10) مصوبه مذكور مبني بر تصويب آئين‌نامههاي اداري و استخدامي آن توسط هيئت امناء، از حيث تغيير مرجع تصويب قانوني آئيننامهها مغاير ماده(100) و مواد فصل دهم مقررات قانون مديريت خدمات کشوري بوده و همچنين از آنجا که اطلاق تصويب آييننامههاي مالي و معاملاتي توسط هيئت امناء علاوه بر مزايده، مناقصات را نيز در بر ميگيرد، و با توجه به اينكه در قانون برگزاري مناقصات، مرجع تصويب آئيننامهها مشخص‌شده، بند(د) ماده(10) مصوبه مذكور از حيث تغيير مرجع تصويب قانوني آئيننامه‌ها نيز، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني