شماره61308 ه-/ب- 1391/10/13
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 154908/ت48485ه- مورخ 1391/8/7، موضوع: «ادغام شركتهاي آب و فاضلاب روستايي و شهري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به بند (د) ماده(19) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي - مصوب1387- ناظر به ادغام كه به موجب آن، «دولت ميتواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را در هم ادغام كند وسپس به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام نمايد»، تبصره ذيل ماده(3) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب شهري - مصوب1369- مقرر ميدارد: «درصورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها - يعني شركتهاي آب و فاضلاب استان يا شهرهاي متعدد همان استان - در شرايط و مناطق خاص به صورت دولتي ممكن نباشد با تصويب هيأت وزيران، شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره ميشود». با عنايت به مراتب فوق و ازآنجا كه اصل بر غي-ردولتي بودن شركتهاي آب و فاضلاب شهري است و به موجب بند(د)
ماده(19) قانون مذكور نيز، دولت صرفاً مجاز به ادغام شركتهاي دولتي قابل‌واگذاري در يكديگر و سپس واگذار نمودن آن به بخشهاي غيردولتي ميباشد، عليهذا، عبارت « شركتهاي آب و فاضلاب شهري» مندرج در بند(1) مصوبه از حيث اطلاق، چون شامل شركتهاي آب و فاضلاب شهري غيردولتي نيز ميگردد، مغاير قانون است. به عبارت ديگر چون مصوبه بيانگر آن است كه شركتهاي آب و فاضلاب روستايي كه دولتي هستند با برخي شركتهاي آب و فاضلاب شهري كه غيردولتي ميباشند ادغام گردند، نفس اين ادغام با قطع نظر از چگونگي تصميمگيري راجع به حقوق و منافع هريك از صاحبان سهام، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
