شماره61307 ه-/ب- 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 154005/ت46371ه- مورخ1391/8/6، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 248163/ت46371ه- مورخ 1390/12/16»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- نظربه اينکه طبق ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- «تشخيص صلاحيت و طبقه‌بندي مهندسين مشاور و پيمانكاران» از صلاحيتهاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور است و «ارجاع کار» نيز توسط دستگاه اجرايي مربوطه انجام ميگيرد و مقنن در اين زمينه تفکيکي ميان موارد حاکميتي و غيرحاکميتي قائل نشده است، بنابراين، تفکيک به عمل آمده در بند(2) مصوبه اصلاحي از حيث فقدان مبناي قانوني، مغاير قانون است. 2- ضمن اينکه بند(112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 که در خصوص تفويض اختيارات وزرا و معاونان رئيس‌جمهور به «ساير مقامات و...» ميباشد، نميتواند مستند تفويض اختيارات به «نظامهاي مهندسي و تشکلهاي صنفي» که غيردولتي هستند، قرار گيرد، عليهذا، مصوبه مذکور که در مقام رفع مغايرت اعلامي در نامه شماره 15110ه-/ب مورخ 1391/3/31 رئيس مجلس به تصويب رسيده، چون رافع ايرادات اعلامي نمي‌باشد، مغاير با قانون است .»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني