شماره61312 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 154815/ت48459ه- مورخ 1391/8/7، موضوع: «تعيين تعرفه ثبت‌نام در آزمون‌هاي سازمان سنجش»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- اجازه تعديل تعرفهها را «هر سه سال يکبار» به دولت داده است، و با توجه به اقدام هيأت محترم وزيران به تصويب تعرفه‌ها در سال گذشته، تعيين تعرفه‌هاي جديد در خصوص موضوع و قبل از گذشت سه سال، مغاير قانون است. 2- با توجه به ماده(4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر ممنوعيت اخذ هر گونه وجه توسط دستگاههاي اجرايي از اشخاص بجز در موارد مقرر در قانون و نظر به اينکه بند «الف» تبصره(49) ماده واح-ده قانون بودجه سال 1364 صرفاً اجازه اخذ «هزي-نههاي مورد نياز ج-هت برگزاري آزمون گزينشهاي ورودي دانشگاهها» را به دولت داده است، بنابراين، بندهاي (10)، (11)، (12) و (13) جدول پيوست مصوبه از حيث خروج موضوعي داشتن از عنوان «هزينه‌هاي مورد نياز جهت برگزاري آزمون»، مغاير قانون است. 3- نظر به ماده(11) قانون محاسبات عمومي کشور - مصوب1366- مبني بر لزوم تمركز يافتن درآمدهاي عمومي در حساب‌هاي خزانه‌داري کل، مصوبه از حيث عدم تصريح به اين امر، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني