شماره61317 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 158275/ت40487ه- مورخ 1391/8/14، موض-وع: «آيين‌نامه معاملات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- نظر به تعريف «مناقصه» در بند «الف» ماده (2) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- و تصريح به «کمترين قيمت متناسب» در آن، بند «ب» ماده (2) مصوبه از حيث عدم تصريح به واژه «متناسب» مغاير قانون است. 2- با توجه به تعريف «ارزيابي کيفي مناقصهگران» در بند «ه-» ماده (2) قانون مذکور و اينکه بر اساس آن، مرجع ارزيابي توان انجام ت-عهدات مناقصه گران، دستگاه «من-اقصه‌گزار» است و «يا به تشخيص وي» اين کار «توسط كميته فني بازرگاني» انجام ميگيرد، بند «ک» ماده (2) مصوبه که فاقد قيد «يا به تشخيص وي» ميباشد، از حيث محدود کردن استقلال صندوق، مغاير قانون است. 3- از آنجا که قيد «در صورت لزوم» در بند «ه-» ماده (6) آييننامه، زائد بر قيود مندرج در بند «د» ماده (6) قانون است، لذا بند مذکور مغاير با قانون ميباشد. 4- نظر به اينکه در ماده (22) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- (مربوط به تشخيص صلاحيت) و بند «ج» ماده (12) قانون برگزاري مناقصات و ذيل بند «الف» ماده (26) قانون مذکور (مربوط به ارزيابي کيفي)، «هيأت وزيران» به عنوان مرجع تصويب آئين‌نامه مشخص شده، تبصره بند «8» ماده (11) و تبصره ماده (12) آييننامه از حيث تغيير مرجع تصويب، از هيأت وزيران به وزير صنعت، معدن و تجارت مغاير قانون ميباشد. 5 - نظر به واجد اهميّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (21) قانون برگزاري مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً با برنده مناقصه انجام ميشود. عليهذا، بند «24» ماده (14) آيين‌نامه كه مقرر ميدارد: «برنده مناقصه حق واگذاري تمام... موضوع معامله را بدون موافقت كتبي صندوق به ديگري ندارد.»، چون بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات برگزاري مناقصه، امكان واگذاري تمام موضوع معامله را تجويز مي‌نمايد، مغاير با قانون است. 6 - بند «الف» ماده (21) آيين‌نامه از حيث عدم مراعات شرايط مذکور در بند «الف» ماده (20) قانون مذکور در خصوص تجديد مناقصه، مغاير قانون است. 7- اطلاق بند «ب» ماده (21) آيين‌نامه از اين حيث که شرايط جزء (1) بند «الف» ماده (24) قانون مذکور را لحاظ ننموده، مغاير قانون است. 8 - اطلاق عبارت مندرج در صدر ماده (22) آيين‌نامه، ناظر به چگونگي تعيين برنده مناقصه از اين حيث که ترتيباتي غير از شرايط ماده (20) قانون مذکور را دربرميگيرد و مصرح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرر در قانون مذكور نمي‌باشد، مغاير قانون است. 9- در ماده (27) آيين‌نامه، اطلاق عبارت «در مواردي که استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بينالمللي الزامي است»، از حيث عدم تصريح به ضرورت تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مغاير تبصره (1) ماده (3) قانون ارتقاء کيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي - مصوب1389- ميباشد. 10- نظر به مواد مختلف قانون برگزاري مناقصات خصوصاً ماده (11) آن و لزوم برگزاري مناقصه براي انجام تمامي معاملات، بند «15» ماده (31) و تبصره «2» ماده (32) مصوبه مبني بر امکان واگذاري انجام معامله به کسي غير از برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد و بدون تجديد مناقصه، از حيث عدم رعايت تشريفات قانوني مندرج در قانون برگزاري مناقصات، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني