شماره61328 ه-/ب - 1391/10/13
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 16960/ت43505ه- مورخ 1391/2/3، موضوع: «تفويض اختيارات رئيس‌جمهور و معاونان ايشان به وزير يا وزيران ذيربط»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- با قطع نظر از بند(112) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 كل كشور كه در محدوده مشخص‌شده در قانون، صرفاً امكان واگذارشدن وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي وزيران و معاونين رييس‌جمهور را به ديگر مقامات و استانداري‌ها تجويز مي‌نمايد، تبصره(1) ماده واحده قانون اجازه شرك-ت يكي از معاونان وزراء و رؤساي سازمان‌هاي مستقل در شوراها، شوراهاي عالي و مج-امعي كه بر اساس قانون،مرك-ب از چند وزي-ر مي‌باشن-د - مصوب1373- مقرر مي‌دارد: «شوراها و شوراهاي عالي و مجامعي كه رياست آنها را رييس‌جمهور و معاون اوّل به عهده دارند، از اين حكم مستثني مي‌باشند»، عليهذا، متن مصوبه كه علي‌رغم وجود قانون خاص مقدّم و تأكيد آن به ضرورت حضور رييس‌جمهور و معاون اوّل ايشان در نهادهايي كه به حكم قانون، شخصاً مكلّف به حضور در آنها مي‌باشند را مجاز به واگذار نمودن اختيارات، وظايف و مسئوليت‌هاي دو مقام مذكور به وزير يا وزيران عضو در نهادهاي ياد شده و يا عناوين مشابه مي‌نمايد، مغاير قانون است. 2- مبنيّاً بر ايراد فوق، تفويض نمودن تأييد يا امضاء صورت‌جلسه‌هاي مربوط، به وزير يا وزيران عضو شوراها و مجامع كه از جمله اختيارات دو مقام مذكور در فوق بوده و غيرقابل‌واگذاري به غير مي‌باشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني
