شماره61330 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 258461/ت48022ه- مورخ 1390/12/29، موضوع: «انتقال اعتبارات بند (2) ماده واحده قانون بودجه 1390 كل كشور به سال بعد»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اينكه ‌‌ماده واحده قانون اصلاح مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب1379- مقرر مي‌دارد: «مهلتهاي مذكور در مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- براي تعهد و پرداخت هزينه‌هاي جاري و ‌عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) اعم از اينكه از محل اعتبارات عمومي و يا اختصاصي تأمين شده و تا پايان سال مالي توس-ط خزانه‌داري كل در اختيار ‌ذيح-سابي دستگاه‌هاي ذيربط قرار گرفته باشند، به ترتيب براي هزينه‌هاي جاري پايان فروردين ماه و هزينه‌هاي عمراني پايان تيرماه سال بعد اصلاح‌ مي‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاريخ‌هاي مذكور پس از انقضاي مهلت ظرف ده روز به خزانه واريز مي‌گردند. كليه قوانين و مقررات عام و خاص ‌مغاير از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون لغو مي‌گردند.» عليهذا، مصوبه از اين حيث كه به جاي واريز نمودن مانده وجوه به حساب خزانه، انتقال آن را به سال بعد بلامانع مي‌داند، علاوه‌بر مغاير بودن با ماده(7) قانون محاسبات، مغاير ديگر مواد قانوني مذكور در فوق مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني