شماره61331 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 156137/ت47098ه- مورخ 1390/8/7، موضوع: «اصلاح مصوّبه ناظر به مسئوليّت دولت به پرداخت بدهي‌هاي ناشي از انتشار اوراق مشاركت توسط شركت‌هاي دولتي و تابعه وزارت راه و شهرسازي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«علاوه بر ماده (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران - مصوّب 1389- به موجب بند «ت» ماده (224) همين قانون: «كليّه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها، ... و هم‌چنين مصوّبات هيأت‌هاي امناء كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين‌شده‌باشد. اقدام دستگاه اجرائي برخلاف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي‌شود.» عليهذا، متن مصوّبه از حيث توجّه مسئوليّت پرداخت بدهي‌ها به دولت با عنايت به متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه و پيش‌بيني قبلي آن به يكي از دو طريق مذكور در قانون، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني