شماره61336 ه-/ب-1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 131929/ت47233ن مورخ 1390/7/3، موضوع: «اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که بر اساس تبصره «2» ماده (57) قانون برنامه پنجساله توسعه پنجم «تبديل وضعيت پيماني به رسمي بدون نياز به آزمون با رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور مجاز است.»، عليهذا تبصره «2» بند (3) مصوبه ناظر به تبديل وضعيت كاركنان پيماني به رسمي از حيث عدم تصريح به لزوم رعايت سقف اعتبارات و مجوزهاي استخدامي با تشخيص و تأييد مقامات ذيربط، مغاير با قانون است. 2- نظر به تشريفات مقرّر در فصل ششم قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب1386- به ويژه ماده (46) قانون مذكور ناظر به چگونگي احراز شرايط ورود به استخدام رسمي در دستگاههاي اجرائي، عليهذا،‌ قسمت ديگر از تبصره «2» بند (3) مصوبه از حيث تمهيد فرآيند استخدام در قالب «تبديل وضعيت كاركنان از قراردادي به رسمي» از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات قانوني ناظر به چگونگي استخدام رسمي كاركنان، مغاير با قانون ميباشد. 3- نظر به اينکه بر اساس ماده (70) قانون مديريت خدمات کشوري «شرايط تصدي مشاغل اختصاصي دستگاههاي اجرائي به تناسب وظايف پستهاي قابل تخصيص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصيلات ، تجربه، مهارت و دوره‌هاي آموزشي مورد نياز و عوامل مؤثر ديگر با پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان و تصويب شوراي توسعه مديريت تعيين مي‌گردد...» و با توجه به ماده (80) همين قانون که تصويب «آئين‌نامه اجرائي فصل
دهم راجع به حقوق و مزايا» که شامل طبقه‌بندي مشاغل نيز ميگردد را بر عهده هيئت وزيران قرار داده است و نظر به جزء «1» بند «ب» ماده (116) قانون مذكور که «بررسي و تصويب تعاريف و شرح وظايف رشته‌هاي شغلي» را از وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني ميداند، عليهذا، بند (5) مصوبه در خصوص اصلاح ماده (12) آييننامه از حيث تغيير مرجع تصويب تشكيلات تفصيلي، شرح وظائف و طبقه‌بندي مشاغل سازمان، مغاير با قانون است. 4- از آنجا که تخلفات اداري کارکنان دستگاههاي اجرايي به موجب بندهاي مندرج در ذيل ماده (8) ‌قانون رسيدگي به تخلفات اداري - مصوب 1372- شمارش شده است و ماده (9) همين قانون نيز، متضمّن تنبيهات اداري متناسب با هر يك از عناوين تخلّف ميباشد،عليهذا، تبصره «2» بند (6) مصوبه از حيث واگذارشدن تعيين مجازات کارکنان سازمان تعزيرات حکومتي طبق مصوبه وزير محترم دادگستري مغاير با قانون است. 5 - نظر به بند (ب) ماده(2) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- كه مصرح به شمول قانون به همه دستگاهها ازجمله سازمان تعزيرات حكومتي است، بنابراين، صدر تبصره(2) الحاقي به بند (7) مصوبه اصلاحي كه سازمان تعزيرات را در تدوين آئيننامههاي معاملاتي ناظر به مناقصه به جاي احكام مقرّر در قانون مذكور، صرفاً تابع مصوبات هيأت محترم وزيران مينمايد، مغاير قانون است.6 - بخش ديگر از تبصره(2) الحاقي كه بدون تصريح به لزوم رعايت احكام مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان را در موضوعات مربوط به امور استخدامي و نظام پرداخت، منحصراً تابع مفاد آئيننامه و مصوبات هيأت محترم وزيران ميداند، مبنيّاً بر مغايرتهاي مذكور در بندهاي صدرالاشاره، مغاير احكام مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني