شماره61338 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 237395/ت42986ه- مورخ 1390/12/2، موضوع: «اصلاح تصويب‌نامه شماره 193542/ت42986ك مورخ 1388/10/1 ناظر به آئين‌نامه خريد خدمات مشاوره»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با عنايت به مواد (1) و (2) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - مصوب1383- كه «انجام يافتن امور اجرائي و سياست‌گذاري نظام علمي، تحقيقاتي و فناوري ك-شور، را به عنوان اهداف و مأموريت‌هاي اصلي موردنظر قانون در وزارت يادشده مورد تأكيد قرار داده است و همچنين با توجه به حكم تبصره (1) ماده (17) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران - مصوب1389- كه مقرر مي‌دارد: «دستگاه‌هاي اجرائي مكلّفند امكانات و تجهيزات پژوهشي و تحقيقاتي، آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها را با نرخ ترجيحي در اختيار مؤسسات و شركت‌هاي دانش‌بنيان موردتأييد شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري در چهارچوب مصوبه هيأت وزيران قرار دهند،» و نظر به اينكه بند «ب» ماده (20) همين قانون بر تبعيت دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و... از مصوبات و آئين‌نامه‌هاي مصوب هيأت امناء... تأكيد مي‌ورزد، عليهذا، بندهاي (1) و (2) مصوبه كه مشعر به امكان صدور مجوزهاي لازم از ناحيه «معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور» مي‌باشد از حيث توسعه شمول قانون و مخلّ‌بودن با وظايف و اختيارات قانوني مقامات ذيربط، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني