شماره61339 ه-/ب - 1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 248191/ت45386ه- مورخ 1390/12/16، موضوع: «انتقال بدهي شركت‌هاي توزيع برق به شركت مادرتخصصي توانير»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- مفاد مصوبه از حيث اخلال در وظايف و اختيارات قانوني مجمع عمومي شركت مادر تخصصي توانير، مغاير جزء «ج» بند(4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور، ماده(2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- ماده(300) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت - مصوّب 1347- و ماده(589) همين قانون - مصوب 1311- ميباشد كه بر تصميم‌گيري شركت‌هاي دولتي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون تأسيس و اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، تأكيد مي‌نمايد. 2- همچنين مصوبه از حيث افزودن عبارت «هزينه تمام شده واقعي» که در قانون به آن اشاره نشده است، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغاير با قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني