شماره61348 ه-/ب -1391/10/13

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 63432/ت46235ن مورخ 1390/3/25، موضوع: «اعطاي مجوز به شركت ملي گاز ايران جهت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي اقتصادي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1- از آنجا که تصويب‌نامه شماره255766/ت43505ه- مورخ1388/12/22 به موجب رأي قطعي هيأت، متضمّن نظر قطعي رييس مجلس شوراي اسلامي ابلاغي به شماره 25925ه-/ب مورخ 1389/4/15 مغاير با قانون تشخيص گرديده و نظر به اينكه مصوبه مذكور بدون هرگونه اصلاحيه، مستند هيأت محترم دولت در صدور مصوبه اخير‌التصويب قرار گرفت و اين امر به منزله احياء مصوبه ملغي‌الاثرشده قبلي مي‌باشد، عليهذا، مبنياً بر مغايرت‌هاي اعلامي قبلي و با استناد به تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» - مصوب 1378- مغاير با قانون است. 2- نظر به اينکه بر اساس ماده(87) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- «شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت‌ميليارد (8،000،000،000) ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتصاد برسانند.» عليهذا مصوبه از حيث فقدان تأييد «شوراي اقتصاد» مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني