اهم تكاليف اين وزارتخانه در ساير حوز‌ه‌ها به شرح زير قابل احصاء است:
كاهش آسيب‌ها و ارتقاء سرمايه اجتماعي، تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان، پيشگيري و مقابله با حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي،كاهش آسيب‌ها و جرايم اجتماعي و جرائم سازمان يافته و تهديدات امنيتي، تكميل اصلاح پايگاه اطلاعات هويتي، توسعه حمل و نقل درون شهري با اولويت حمل و نقل عمومي.
با عنايت به تكاليف برشمرده اهم راهبردهاي وزارت كشور در اجراي قانون برنامه پنجم توسعه به‌شرح زير مي‌باشد:
1. تعالي امور زنان و خانواده
2. صيانت از حقوق شهروندي
3. ارتقاء سرمايه اجتماعي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي
4. توسعه كمي و كيفي مشاركت اجتماعي
5 . تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‌هاي سياسي
6 . تقويت همبستگي اسلامي و ملي
7. ارتقاء شاخص‌هاي نظام تقسيمات كشوري
8 . ارتقاء و ساماندهي بازارچه‌هاي مرزي و تعاوني‌هاي مرزنشين سراسر كشور
9. ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري اولويت‌دار با هدف ايجاد صنايع توليدي و تبديلي صادرات‌گرا
10. ارتقاء سطح ايمني و آگاهي جامعه
11. افزايش آمادگي جامعه براي مقابله با بحران‌هاي طبيعي و ارتقاء جايگاه مديريت بحران
12. افزايش ضريب ايمني در امر بهسازي و بازسازي مناطق شهري و روستايي
13. بهره‌گيري از مشاركت مردم براي ارتقاء امنيت
14. فراگير نمودن پدافند غير عامل در كشور
15. ارتقاي امنيت در مرزهاي كشور
16 . مقابله و پيشگيري از جرائم سازمان يافته (پول‌شويي، جعل، جرائم رايانه‌اي و .....)
17. هدفمند نمودن كميت حضور اتباع خارجي
18. ساماندهي ثبت وقايع حياتي
19. استقرار نظام جامع شناسايي ايرانيان
20. افزايش ظرفيت جابجايي مسافر و كالا با اولويت حمل و نقل عمومي
21. ارتقاي شاخص‌هاي كمي و كيفي حمل و نقل عمومي
22. اين راهبردها با در نظر گرفتن اصلي‌ترين فرصت‌ها و تهديدهاي كنوني، ضمن اصلاح نقاط ضعف و تقويـت نقاط قوت در ميان مدت مي‌تواند رافع اهم مسايل اصلي بخش در حوزه سياست داخلي باشد. براي تحقق اين مجموعه راهبردي بايد سياسـت‌هاي اجرايي و ابزارهاي متناسب براي تحقق آن‌ها در واحدهاي ستادي و صف وزارت كشور به شيوه‌اي کار‌آمد اتخاذ گردد. مهم‌ترين سياست‌هاي اجرايي به‌شرح زير مي‌باشد:
ـ ارتقاء توانمندي‌هاي زنان در حوزه مديريت و توسعه مشاركت
ـ ايجاد بستر مناسب براي تعميق و ترويج باورهاي ديني زنان
ـ فراهم نمودن زمينه مساعد براي ارتقاء كيفيت زندگي ايراني ـ اسلامي
ـ ترويج قانون‌گرايي
ـ زمينه‌سازي نظارت همگاني
ـ ارتقاء امنيت اجتماعي
ـ ارتقاء وحدت، همبستگي و هويت ملي ايراني و اسلامي
ـ افزايش نشاط اجتماعي
ـ ارتقاي فرهنگ ديني و ترويج روزي حلال
ـ بسترسازي براي گسترش مشارکت اجتماعي
ـ توانمندسازي تشکل‌هاي سياسي، صنفي و اقليت‌هاي ديني
ـ بسترسازي و تقويت زمينه و عوامل حضور و مشارکت مردم در صحنه‌هاي سياسي
ـ بسترسازي براي تقويت همبستگي اسلامي و ملي
ـ شناسايي معضلات موجود نظام تقسيمات کشوري
ـ ايجاد الگوي مناسب و بهينه از طريق بازنگري در شاخص‌هاي تقسيمات کشوري
ـ توسعه و تجهيز بازارچه‌هاي مرزي
ـ ايجاد شهرک‌هاي صنعتي مشترک با کشورهاي ديگر
ـ ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در نقاط مرزي
ـ ايجاد منطقه آزاد تجاري صنعتي
ـ توسعه ساماندهي پيش‌بيني و هشدار سيل، زلزله و خشكسالي كشور
ـ افزايش سطح آگاهي آحاد جامعه در زمينه مديريت بحران از طريق گسترش و تعميق امور آموزش در كشور تدوين و اجراي برنامه‌هاي كاهش مخاطرات طبيعي در كشور
ـ افزايش كمي كيفي تشكل‌هاي مردم نهاد در مرحله آمادگي و مقابله با بحران
ـ بازتواني اجتماعي و تأمين سلامت روحي، رواني و بهداشت در مناطق حادثه ديده
ـ گسترش فرهنگ بيمه حوادث و افزايش ضريب نفوذ آن در جامعه
ـ گسترش مقاوم‌سازي و توسعه ايمني در صنعت ساخت و ساز و ترويج صنعتي‌سازي
ـ جلب و جذب همكاري سران طوايف، ريش‌سفيدان، معتمدين، و متنفذين استان‌هاي مرزي و عشايري
ـ كنترل نامحسوس و نصب دوربين‌هاي مداربسته و سيستم پلاك‌خوان خودرو در محورهاي ورودي شهرهاي بزرگ، ميادين و نقاط جرم‌خيز
ـ استانداردسازي و افزايش حفاظت از اماكن عمومي و مذهبي شخصيت‌ها
ـ اجراي طرح‌هاي امنيتي منطقه‌اي جهت ارتقاي امنيت و كاهش جرم
ـ اجراي برنامه‌هاي پيشگيري از جرم
ـ بسترسازي براي فراگير نمودن پدافند غير عامل در كشور
ـ ممانعت مؤثر از ورود غيرقانوني اتباع خارجي به كشور
به منظور اجرايي كردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سياست‌ها و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در حوزه وزارت كشور، بسته اجرايي اين وزارتخانه با رويكرد مسئله محوري شامل هفت بسته اجرايي فرعي به شرح زير مي‌باشد:
1 ـ توسعه مشاركت سياسي و همبستگي اسلامي و ملي
2 ـ نوين‌سازي امور هويتي ايرانيان
3 ـ حمل و نقل شهري
4 ـ مديريت بحران
5 ـ حفظ نظم و امنيت
6 ـ تقويت اقتصاد و معيشت مرزنشينان
7 ـ تحول اجتماعي، زنان و خانواده
برنامه‌هاي عملياتي ذيل هر يك از بسته‌هاي اجرايي فرعي در جداول پيوست آمده است.
