مقدمه
براساس تكاليف تعيين شده در سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1382، آحاد جامعه ايراني بايد در سال 1404 در كشوري توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع با حفظ كرامت و حقوق انساني و بهره‌مند از امنيت اجتماعي زندگي كنند. دستگاه متولي يا مباشر اجراي بخش بزرگي از اين تكاليف براساس قوانين موضوعه در قلمرو جغرافيايي كشور وزارت كشور است كه بايد طي برنامه‌هاي ميان مدت 5 ساله با اتخاذ سازوكارها و راهبردهاي منطبق با وضعيت کشور سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌هاي عملياتي خود را به‌گونه‌اي سامان‌دهي نمايد كه دستاوردهاي مشخصي در پايان برنامه حاصل و نتايج ويژه‌اي قابل دستيابي باشد. با درک اين اهميت دو فصل از سياست‌هاي کلي برنامه پنجم در امور اجتماعي و سياسي به اين موارد پرداخته و تكاليف خاصي براي اين وزارتخانه در نظر گرفته شده و در احكام جداگانه در موارد عديده بر چگونگي اجراي تكاليف تأكيد شده است.
اجراي اين احكام كه ضمن آسيب‌شناسي مسائل اجتماعي، اقتصادي و سياسي ارائه شده‌اند نيازمند اتخاذ رويكردهاي نو در حوزه‌هاي تخصصي وزارتخانه مي‌باشد.
با عنايت به اينكه وظايف وزارت كشور حول محور تثبيت حوزه حاكميتي نظام مي‌باشد عمده برنامه‌هاي وزارتخانه بايد ضمن سياست‌گذاري اجرايي در واحدهاي ستادي از طريق حضور استانداران، فرمانداران و بخشداران به عنوان نمايندگان دولت صورت پذيرد كه خود نيازمند تلاش فزاينده نيروي صف و ستاد براي تحقق برنامه‌هاي دولت در عرصه‌هاي سياسي و اجتماعي خواهد بود.
اهم تكاليف برشمرده تعيين شده در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در حوزه سياست داخلي و حفظ نظم و امنيت به شرح ذيل قابل ذكر است:
کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاي نشاط و سرمايه اجتماعي، ارتقاي امنيت اجتماعي، نهادينه كردن مشاركت مطلوب شهروندان از طريق تشكل‌هاي سياسي، صنفي و اقليت‌هاي ديني، تقويت زمينه‌هاي همبستگي ملي و قومي و بهره‌گيري از اشتراكات تاريخي، اجتماعي و فرهنگي براي حفظ آرامش و هم‌زيستي اقدام كشور، ايجاد امنيت پايدار در مناطق مرزي.
