سياست‌هاي اجرايي:
براي تحقق اين راهبردها، مجموعه‌اي از سياست‌هاي اجرايي كه دربرگيرنده مهم‌ترين اولويت‌هاي ميان‌مدت و كوتاه‌مدت مي‌باشد و با نگاه به امكانات و محدوديت‌هاي كنوني وزارتخانه اتخاذ شده است، به‌شرح زير خواهد شد:
ـ ايجاد زمينه براي شناسايي و طراحي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور متناسب با استانداردهاي بين‌المللي براي ارتقاء جذب سرمايه‌گذاري خارجي
ـ توسعه فعاليت‌هاي بازاريابي بين‌المللي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري ايران
ـ تبيين روش‌ها، ارائه آموزش‌ها و ظرفيت‌سازي و پيگيري از دستگاه‌هاي اجرايي صاحب طرح‌هاي زيربنايي براي طراحي و تأمين مالي طرح‌ها بر پايه مدل‌هاي مشاركتي با بخش خصوصي با تأكيد بر مدل‌هاي ppp
ـ تبيين و پيگيري اجراي روش‌هاي آماده‌سازي و بازاريابي طرح‌هاي مشمول خصوصي سازي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي
ـ توسعه‌ي روابط مالي با مؤسسات مالي و تجاري خارجي
ـ ارتقاء و تجهيز منابع مالي از مؤسسات مالي توسعه‌اي بين‌المللي
ـ تعيين اعمال مشوق‌ها به تناسب نياز روز و رقابت‌هاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي (بند ب ماده 111 قانون برنامه پنجم)
ـ تجديد ساختار و تحول تشكيلات سازمان سرمايه‌گذاري (بند الف ماده 111 قانون برنامه پنجم)
ـ شناسايي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مخل و مانع انجام فعاليت‌هاي اقتصادي (در چارچوب شرح وظايف هيأت مقررات‌زدايي موضوع تبصره 4 و2 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه)
ـ شناسايي و پيگيري تعديل تنگناهاي اداري و كاهش زمان، هزينه و تعداد فرايندهاي كاري در دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي
ـ توسعه روابط و گسترش تبادل هيأت‌هاي اقتصادي رسمي و سرمايه‌گذاري با كشورهاي هدف
ـ عضويت در ترتيبات و مجامع اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي و تقويت مراودات مالي و اقتصادي كشور
ـ هماهنگي و يکپارچگي بين پروژه‌ها
ـ ارتقاء همکاري و هماهنگي در طرح جامع مالياتي
ـ تسهيل ارتباطات برون سازماني
ـ تسري ماليات بر ارزش افزوده به کليه مشمولين
ـ متناسب‌سازي ساختار سازماني و توسعه منابع انساني
ـ استقرار نظام‌هاي نوين مديريتي
ـ ايجاد پنجره واحد تجاري
ـ ارتقاء سرعت و دقت در عمليات کنترلي در گمرکات کشور
ـ بازنگري رويه‌هاي گمرکي بر اساس کنوانسيون‌ها و استانداردهاي بين‌المللي
ـ مهندسي مجدد فرآيندها و سيستم‌هاي داخلي گمرک
ـ طراحي و پياده‌سازي سيستم يکپارچه گمرکي
ـ حضور مؤثر و فعال در مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي گمرکي و توسعه همکاري بين گمرکي
ـ طراحي نظام تشكيلات اداري و تقسيم كار كلان دولت متناسب با اصلاح نظام مالي و محاسباتي
ـ تدوين و ارايه پيش‌نويس مباني قانوني نظام جديد مالي و محاسباتي در چارچوب لايحه قانوني كه جايگزين مباني قانوني موجود مشتمل بر قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ...خواهد شد.
ـ طراحي بسترهاي لازم براي اعمال چارچوب‌هاي حسابداري تعهدي در فعاليت‌هاي بخش عمومي
ـ تدوين و ارايه رويه‌هاي اجرايي نظام جديد گزارشگري مالي
ـ ارايه سازوكارهاي اجرايي در تخصيص اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي بر مبناي عملكرد و نتايج برنامه‌ها
