مسائل اساسي:
اهم مسائل اين وزارت‌خانه که در تدوين بسته‌هاي اجرايي فرعي دستگاه مورد توجه بوده است عبارتند از:
1 ـ ناکارآمدي ساختار نظام مالياتي کشور با توجه به:
ـ پايين بودن نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي
براي قطع وابستگي هزينه‌هاي دولت، بويژه هزينه‌هاي جاري، به درآمدهاي نفتي، افزايش ظرفيت و پايه‌ي مالياتي براي افزايش درآمدهاي مالياتي مورد توجه سياست‌گذاران قرار گرفته است. به‌گونه‌اي که دستيابي به نسبت 10 درصد در پايان برنامه پنجم هدف‌گذاري شده است.
ـ نرخ بالاي فرار مالياتي
يکي از مسائلي که علاوه بر مسأله درآمدي، بازتاب اجتماعي منفي دارد، موضوع فرار مالياتي است. براي کاهش فرار مالياتي، موضوعاتي مانند شناسايي کامل مؤديان و شفافيت مبادلات اقتصادي (داخلي و خارجي ـ گمرکي)، در قالب ايجاد بانک اطلاعاتي و مرکز داده‌ها، و فرهنگ‌سازي و اعمال تشويق‌ها براي خوداظهاري، اصلاح ساختار گمرکي و... مورد توجه قرار گرفته است.
ـ فقدان نظام يکپارچه مالياتي
به دليل عدم وجود نظام يکپارچه مالياتي که گاه به صورت تعدد ماليات‌ها و عوارض بروز مي‌کند، اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده، طرح جامع مالياتي و.. براي دستيابي به نظام مالياتي کارآمد، پيش‌بيني شده است.
2ـ نياز به تجديد ساختار گمرکي و استقرار گمرک نوين:
براي تنظيم بازارهاي داخلي و تعامل سازنده با اقتصاد بين‌الملل، حمايت از توليد ملي، مقابله با تورم و رکود، تأمين بخشي از درآمدهاي دولت، موضوع گمرک از اهميت ويژه برخوردار است. با توجه به مشکلاتي از قبيل:
ـ تعدد و پراکندگي گمرکات در سطح کشور
ـ طولاني بودن مراحل و زمان تشريفات گمرکي
ـ بالابودن آمار تخلفات و جرائم سازمان يافته در حوزه گمرکات کشور
ضرورت توجه به اصلاح ساختار گمرک مشهود است.
3ـ عدم کارايي نظام مالي و محاسباتي دولت براي استقرار بودجه‌ريزي عملياتي:
براي شفاف‌سازي نظام مالي و محاسباتي دولت، تحقق تعامل مناسب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي، بودجه‌ريزي عملياتي، و مانند آن، اصلاح نظام مالي و محاسباتي دولت الزامي است. با وجود مشکلاتي از قبيل:
ـ عدم توجه به عملکرد و نتايج برنامه‌ها در تخصيص بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي،
ـ طولاني شدن دوره‌ي اجراي پروژه‌هاي عمراني،
ـ ارتباط ضعيف بين برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي سنواتي،
اين مهم در بسته اجرايي مورد نظر لحاظ شده است.
4ـ نياز و الزام کشور در جذب منابع مالي خارجي:
کاهش وابستگي سرمايه‌گذاري‌ها به درآمدهاي نفتي، و اجراي طرح‌هاي عمراني بخش دولتي و خصوصي، بهبود زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين منابع مالي مورد نياز سرمايه‌گذاري‌ها و تعامل بيشتر با اقتصاد بين‌الملل الزامي است. لذا با توجه به:
ـ الزام به تقويت روي‌کرد تأمين مالي و سرمايه‌گذاري بخش‌هاي دولتي و غيردولتي از خارج از کشور
ـ ضرورت استفاده از تسهيلات مالي خارجي
ـ لزوم اعمال مشوق‌هاي مناسب براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي
ـ رفع تنگناهاي اداري و زمانبري، هزينه بالا و تعداد زياد فرايندهاي کاري در دستگاه‌هاي اجرايي
اين موضوعات در بسته اجرايي فرعي ذي‌ربط مدنظر قرار گرفته است.
