چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي:
از آنجا که حيطه حضور و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي، کل اقتصاد اعم از بخش پولي و بانکي، امور مالياتي، گمرک، بودجه عمومي دولت و.... مي باشد. بنابراين، در رابطه فعاليتهاي اين وزارت مي‌توان در سند چشم‌انداز بيست ساله و سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه، موارد ذيل را احصا کرد:
رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي و دستيابي به توسعه همراه با عدالت اجتماعي
قطع وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز
ارتقاء کمي و کيفي بازارهاي مالي
گسترش همه‌جانبه همکاري با کشورهاي منطقه جنوب‌غرب آسيا در امر سرمايه‌گذاري
تبديل نظام بودجه‌ريزي به بودجه‌ريزي عملياتي
توزيع متناسب درآمد و کاهش فاصله درآمد ميان دهک‌هاي بالا و پايين جامعه
که در قالب دستيابي و اجراي بهتر وظايف اين وزارتخانه قابل حصول است.
