ماده 26-
برگزاري مناقصه/ مزايده در موارد زير الزامي نيست و سازمان ميتواند بدون انجام مناقصه/ مزايده معامله مورد نظر را انجام دهد:
1- خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز وي) منحصر بهفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. در اين صورت بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي) با كسب نظر از كارشناس (كارشناسان) منتخب هيئتمديره،براي معامله مربوط تعيين خواهد شد.
2- خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل (و يا نماينده مجاز وي)، با كسب نظر از هيئت كارشناسان رسمي دادگستري (حداقل سه نفر) و يا هيئت كارشناسان خبره مربوط منتخب هيئتمديره در صورت نبود كارشناسان رسمي دادگستري، تعيين خواهد شد.
3- خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا كمتر يا حقوقي كه نرخ هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذي صلاح تعيين شده باشد.
4- خريد خدمات آموزشي و ورزشي و نظاير آن در چارچوب برنامه هاي مصوب سازمان كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
5 - خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي كه با تشخيص و مسئوليت مدير عامل به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد.
6 - خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاورهاي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي).
تبصره - انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور براساس دستورالعمل اجرايي خواهد بود كه بارعايت آييننامه خريد خدمات مشاوره، موضوع تصويبنامه شماره 193542/ت42986ه- مورخ 1388/10/1 توسط هيئتمديره سازمان تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي رسد.
7- خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشينآلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازهگيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظايرآن كه تأمين آن با تشخيص مديرعامل از طريق مناقصه امكانپذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب مدير عامل و يا مقام مجاز از طرف وي در رشته مربوط.
8 - تعمير تجهيزات و ماشينآلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشينآلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي شركت به نحوي كه به لحاظ رعايت صرفه و صلاح كشور به تشخيص و مسئوليت مدير عامل (و يا نماينده مجاز وي) شامل توسعه واحد نشود.
9- در مورد معاملات محرمانه كه به تشخيص هيئت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور بايد مستور بماند.
10- خريد سهام (چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
تبصره1- انجام معاملات بدون انجام مناقصه / مزايده مشروط بر آن است كه طرف معامله، مالك مورد معامله بوده يا آن را در اختيار داشته يا توليدكننده و يا انجام دهنده آن باشد و يا اين كه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
تبصره2- استثناهاي يادشده غير از بند (9) ماده (26) مانع از انجام معامله از طريق انجام مناقصه/ مزايده نخواهد بود.
تبصره3- مديرعامل موظف است هيئتمديره و حسابرس (بازرس) سازمان را از معاملات مفاد بندهاي اين ماده و همچنين معاملات موضوع ماده (28) مطلع نمايد و هيئتمديره گزارش آنها را به اولين جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ارايه نمايد.
تبصره4- هزينههاي مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومي كشور از شمول رعايت قانون يادشده و اين آييننامه با رعايت قانون مستثني و تابع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند، ميباشد و بلافاصله جزييات هزينههاي معاملات آن به هيئتمديره گزارش ميشود.