عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده31-

در قرارداد درج نكات زير ضروري است:
1- نام متعاملين
2- نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها
3- مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله
تبصره1- دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه/ مزايده يا واگذاري امكانات صندوق و يا پرداخت پيش‌پرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه/ مزايده درج شده، ممنوع است.
تبصره2- ميزان اجاره ساختمانها و ماشين‌‌آلات و وسايط نقليه و امثال آن و همچنين هرگونه تسهيلات مالي كه از طرف صندوق با رعايت مقررات مربوط و تبصره يادشده در اختيار پيمانكاران براي مدت انجام كار مورد قرارداد گذارده مي‌شود، به پيشنهاد كارشناس منتخب مديرعامل و تصويب هيئت‌مديره تعيين خواهد شد.
4- ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئا"يا كلا" تأخير نمايد.
5 - الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله مهر شده و نزد صندوق نگهداري شود.
6 - اقرار برنده مناقصه/مزايده به اين كه «از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود».
7- اختيار صندوق نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد (25%) مقدار مندرج در قرارداد.
8 - در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن براساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي‌شود. بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
9- چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه‌ پيش پرداخت داده شود (و از برنده مزايده پيش دريافت اخذ شود) و يا تسهيلاتي ملحوظ شود، ميزان و ترتيب پرداخت و يا دريافت آن ‌بايد در شرايط و اسناد مناقصه/مزايده درج شده باشد.
تبصره1- به هيچ وجه شروع قرارداد يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق منوط به اخذ پيش پرداخت توسط طرف قرارداد نشود.
تبصره2- تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه، منوط به اخذ تضمين‌هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود.
تبصره3- مبلغ پيش پرداخت از بيست و پنج درصد (25%) مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و به تصويب هيئت‌مديره اين درصد قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود.
10- ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه كسر و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده.
11- مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به كارهاي اجرايي از جم-له ساختمان، تأسيسات و تجهيزات) براساس شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده.
12- اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري - مصوب 1337- و همچنين افشاء سمت و ميزان سهام (در شركتهاي سهامي خاص) متعلق به اشخاص و اقرباء، موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون يادشده در شركت طرف قرارداد.
13- ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه/ مزايده ذكر شده است.
14- ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد، مشروط برآنكه امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه /مزايده ذكر شده است را براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد.
15- درج اين شرط كه «در صورت عدم انجام تعهد، صندوق مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد».
16- ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد.
17- مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد.
تبصره - در م-واردي كه اختلاف ناظر به اموال عمومي و دولتي بوده و روش حل‌اختلاف از مصاديق صلح و داوري باشد، رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لازم خواهد بود.
18- پيش‌بيني حق فسخ براي صندوق، در مواردي كه طرف قرارداد مرتكب يكي از اعمال مندرج در بندهاي ماده (1) آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي، موضوع تصويب‌نامه شماره 73377/ت30374ه- مورخ 1383/12/22 و اصلاحيه بعدي آن شود.