مقدمه:
براساس تكاليف برنامه چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق سال 1404 بر بهره‌مندي آحاد جامعه ايراني از امنيت غذايي و محيط زيست مطلوب كه پايه‌هاي اصلي آن را منابع طبيعي تجديدشونده (جنگل‌ها، مراتع، بيابان‌ها و منابع آبي) كشور تشكيل مي‌دهند تأكيد شده است.
اولويت‌هاي برشمرده در اين برنامه مهم‌ترين تكاليف بلندمدت بخش كشاورزي و منابع طبيعي تلقي گرديده و امكان‌پذيري تحقق پايدار و بلندمدت اين اهداف توجه ويژهاي را در سطوح بين‌المللي، ملي، منطقه‌اي و محلي مي‌طلبد.
بخش كشاورزي سهم ويژهاي در ساختار اقتصاد كشور ايفاء مي‌كند و لذا تغيير شاخص‌هاي كلان بخش نظير نرخ سرمايه‌گذاري، نرخ بهره‌وري، نرخ اشتغال، ميزان رشد بخش و ... مستقيماً بر شاخص‌هاي كلان كشور تأثيرگذار ميباشد. با همين ملاحظات در برنامه‌هاي توسعه كشور همواره بر آن تأكيد و تكاليف ويژهاي براي آن تعيين گرديده است.
بند1- 35- سياست‌هاي كلي برنامه پنجم با لحاظ همين اولويت بر لزوم ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان با تهيه طرح‌هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات كشاورزي تأكيد مي‌نمايد. بديهي است با توجه به گوناگوني فعاليت‌ها و بهره‌مندي گروه وسيعي از جامعه روستايي و شهري كشور از منافع اقتصادي، اجتماعي بخش و نيز لزوم كسب دانش و فناوري‌هاي نو براي نيل به كشاورزي مدرن و صنعتي لزوم اتخاذ راهبردهاي ويژه در ميان‌مدت و كوتاه‌مدت ميتواند سكان حركت بخش را در مسير صحيح نگاه دارد.
از سوي ديگر به رغم تمام تلاش‌هاي به عمل آمده كماكان بخش با مشكلاتي همچون پايين بودن سطح سواد بهره‌برداران و توليدكنندگان، پايين بودن ميزان بهره‌وري از عوامل توليد، وجود ضايعات بالاي محصولات كشاورزي در مراحل مختلف توليد، فقدان ساز و كارهاي هدايت برنامه كشت سالانه در كشور، فرسوده بودن ماشين‌آلات و تجهيزات تخصصي مورد نياز و ناكارآمدي سياست‌هاي حمايتي هنگام بروز حوادث غيرمترقبه فراگير و فصلي مواجه است. اينها به همراه بهرهبرداري بي‌رويه از منابع طبيعي كشور و افت كمي و كيفي منابع آبي و عدم تعادل‌هاي ناشي از آن در حوزه‌هاي آبخيز ضرورت اتخاذ رويكردهاي اصلاحي و ويژهاي را در ارتباط با اين بخش طلب مي‌كند. برنامه پنجم توسعه کشور مهم‌ترين نکات و اقدامات اساسي مورد نياز براي حل مشکلات بخش به‌شرح زير تبيين نموده است:
- اجراي طرح‌هاي تعادل‌بخشي براي تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني نظير آبخيزداري، آبخوان‌داري، احياء قنوات، بهبود و اصلاح روش‌هاي آبياري، استقرار نظام بهرهبرداري مناسب.
- هم‌زمان نمودن احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و تجهيز و نوسازي اراضي پايين‌دست و طرح‌هاي حفاظت خاك و آبخيزداري با طرح‌هاي تأمين آب.
- افزايش سالانه حداقل بيست درصد شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري، و زهكشي اراضي سدهاي احداث شده.
- حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اسامي كشاورزي و دامي و ارتقاء و ارزش افزوده بخش به ميزان سالانه 7% .
- ارتقاء راندمان آبياري به حداقل 40% در سال آخر برنامه.
- تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه.
- ارتقاء شاخص بهره‌وري مصرف آب و افزايش توليد محصول به ازاء واحد حجم مصرفي.
- گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست‌شناختي، داروهاي دامي.
- اعمال استانداردهاي كنترل كيفي توليدات و فرآورده‌هاي كشاورزي در راستاي پوشش حداقل بيست و پنج درصد سطح توليد تا پايان برنامه.
- برون‌سپاري فعاليت‌هاي غيرحاكميتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني.
- ارتقاءضريب نفوذمكانيزاسيون از 1 اسب بخار در هكتار به 5/1 اسب بخاردر هكتار تا پايان برنامه.
- ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي در سطح مزارع و باغ‌هاي كشور و افزايش ميزان مصرف اين‌گونه كودها به سي و پنج درصد كل كودهاي مصرفي در پايان برنامه.
- گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد توليدات تا پايان برنامه.
- حمايت از توليد محصولات كشاورزي و عوامل توليد به ميزان حداقل پنجاه درصد توليدات تا پايان برنامه.
- حمايت از توليد محصولات كشاورزي با اولويت رعايت الگوي كشت بهينه ملي - منطقه‌اي.
- اصلاح الگوي بهرهبرداري از جنگل‌ها، مراتع و آب و خاك.
- ارتقاء سطح كلي حمايت از كشاورزي به حداقل سي‌پنجم درصد ارزش توليد اين بخش.
براي برون‌رفت از چرخه معيوب افزايش ناپايدار توليد و تخريب منابع پايه و به منظور حل مشكلات اساسي بخش اصلي‌ترين راهبردهاي متخذه در برنامه پنجم توسعه به شرح زير قابل ذکر است:
- ارتقاء بهره‌وري در بخش كشاورزي (در منابع، عوامل و فعاليت‌ها)
- ارتقاء شاخص ضريب امنيت غذايي «محصولات اساسي و افزايش توليد و فرآوري محصولات‌كشاورزي»
- حفظ، احياء، توسعه و بهرهبرداري پايدار از منابع طبيعي و منابع پايه
- ارتقاء سطح درآمد و زندگي كشاورزان، روستائيان و عشاير
- ارتقاء سطح امنيت سرمايه‌گذاري و توليد در بخش كشاورزي
- توسعه بازار و صادرات محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي
اين راهبردها ض-من در نظر گرفت-ن اصلي‌ترين فرص-ت‌ها و تهدي-دهاي کنوني از بين مجموعه‌اي از انتخاب‌ها با اصلاح نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت در ميان مدت رافع اهم مسائل اصلي بخش بوده و در عين حال بايد سياست‌هاي اجرايي و ابزارهاي متناسب براي تحقق آنها فراهم باشد. مهم‌ترين محورهايي که در اين راهبردها دنبال ميشود عبارتند از:
- ارتقاء دانش، بينش و مهارت بهره‌برداران و توليدكنندگان بخش كشاورزي
- توسعه مكانيزاسيون و ارتقاء فن‌آوري در بخش كشاورزي و بهبود فرآيند تأمين منابع مالي كشاورزان با ايجاد خط اعتباري براي تأمين ماشين‌ها و ادوات كشاورزي
- افزايش توليد و بهبود راندمان توليد
- ارتقاء و افزايش بهره‌وري عوامل توليد از ابعاد كمي و كيفي
- ارتقاء سلامت و بهداشت توليدات كشاورزي و اعمال ضوابط زيست‌محيطي
- افزايش ضريب خودكفائي در محصولات اساسي كشاورزي
- كاهش ضايعات محصولات کشاورزي، تلفات و بيماري‌هاي دام، طيور و آبزيان
- اصلاح نژاد دام و طيور به منظور افزايش توليدات دامي
- حفاظت از منابع ژنتيكي گياهي و جانوري در بخش كشاورزي
- حفاظت و ارتقاء سطح ذخاير آبزيان و حمايت از گونه‌هاي در معرض خطر
- ارتقاء كيفيت توليد و فرآوري محصولات كشاورزي تا سطح استانداردهاي جهاني
- گسترش زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بخش كشاورزي در راستاي توسعه بازار و صادرات
- تنوع استراتژي‌هاي مديريت ريسك در بخش كشاورزي با تأكيد ويژه بر توسعه بيمه كشاورزي
- گسترش كشاورزي صنعتي و تجاري و افزايش توان رقابتي
- توسعه كشاورزي چند كاركردي و توجه به رقابت‌پذيري
اتخاذ هر يك از اين راهبردها خود نيازمند فراهم نمودن ساز و كارهاي اجرايي و عملياتي ويژهاي است كه در فرآيند نيل به اهداف تعيين‌شده نيازمند برنامهريزي، سازماندهي، هماهنگي، كنترل و نظارت متناسب با سطح انتظارات ميباشد.
گستردگي عرصه فعاليت‌هاي بخش و سطح آسيب‌پذيري بهره‌برداران نيازمند انعطاف كافي در دو محور زمان و مكان در هر يك از راهبردهاي متخذه ميباشد. براي پايش و ارزيابي اين فرآيند كه در حلقه‌هاي كنترل و نظارت سيستم مديريت بخش پيش‌بيني مي‌گردد نيازمند فراهم نمودن اطلاعات پايه و استقرار نظام جامع و كارآمد آماري و فناوري اطلاعات خواهيم بود كه از طريق اطلاعات اين شبكه داده‌ها علاوه بر ارزيابي وضعيت بهره‌برداران، امكان ارزيابي وضعيت منابع طبيعي و منابع پايه توليد و نيز اطلاعات توصيفي و مكاني و كاداستر اراضي كشاورزي نيز قابل دستيابي باشد.
اصلاح اين ساختار نيازمند وجود اطلاعات پايه و استقرار يک نظام جامع و کارآمد آماري و فناوري اطلاعات است که از طريق اطلاعات اين شبکه داده‌ها علاوه بر امکان پايش و ارزيابي وضعيت منابع طبيعي و پايه توليد م‍‍ي‌توان به اطلاعات توصيفي و مکان‍‍ي و کاداستر منابع طبيعي و اراضي کشاورزي دستيابي داشت.
با گسترش زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بخش کشاورزي که در راستاي توسعه بازار و صادرات انجام ميشود پايگاه‌هاي اطلاعاتي بهره‌برداران در اشکال مختلف نظام‌هاي بهرهبرداري و نيز اطلاعات بازارهاي کشاورزي راه‌اندازي و تصميم‌گيري بر مبناي آن امکان‌پذير ميباشد. اين مهم ميتواند يکي از مهم‌ترين پايه‌هاي تحقق يکي از راهبردهاي اصولي بخش؛ که همان هدفمندسازي يارانه‌هاي توليد در جهت ارتقاء سطح درآمد کشاورزان، روستائيان و عشاير است محسوب گردد. نيز بر همين اساس رويکرد اصولي ارتقاء دانش، بينش و مهارت بهره‌برداران و تول‍‍يدکنندگان به صورت هدفمند دنبال خواهد شد. پژوهش‌هاي کاربردي، توسعه‌اي و ترويج‍‍ي که ضمن توليد و استفاده از بذور مقاوم و پرمحصول و باک‍‍يف‍‍يت دنبال ميشود با گسترش شرکت‌هاي مشاوره‌اي ترويج، آموزش و دفاتر مهندس‍‍ي با روش‌هاي گوناگون از جمله آموزش فرزندان کشاورزان به عرصه کشاورزي قابل انتقال ميباشد.
همچنين بر مبناي داده‌هاي اين زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، تجهيز و بازسازي قرنط‍‍ينه‌هاي دامي و گياهي و جلوگيري و کاهش تهديدات ناشي از واردات محصولات آلوده در زمان تهديدات نرم و حفاظت از تنوع زيستي و منابع ژنت‍‍يک‍‍ي گياهي و جانوري که سرمايه بين نسل‍‍ي محسوب م‍‍ي‌گردند امکان‌پذير خواهد بود.
اجراي اين سياست‌ها به همراه توسعه زيربناهاي بخش در تأمين، انتقال و مصرف آب كشاورزي و نيز بهبود آبياري و توسعه سيستم‌هاي نوين و ساماندهي حوزه‌هاي آبخيز كشور براي حفاظت از منابع پايه آب و خاك و كنترل عوامل ناپايداري ميتواند امكان مقابله با تنش‌هاي آبي را ارتقاء بخشيده و افزايش بهره‌وري را از ابعاد كمي و كيفي فراهم نمايد.
به منظور نيل به راهبردهاي تعيين شده، بخشي از اختيارات از طريق اصلاح قوانين و مقررات و بخشي در قالب قوانين جديد چون قانون ارتقاء بهره‌وري كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي ابلاغ گرديده و ضروري است که همكاري لازم از سوي ساير وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها براي توسعه، بازسازي و نوسازي صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات كشاورزي با تأكيد بر استقرار آنها در قطب‌هاي توليد محصولات كشاورزي و نيز توسعه سيلوهاي نگهداري محصول و افزايش فرآوري محصولات به عمل آيد.
در اين راستا جلب مشاركت مؤثر بخش غيردولتي در برنامهريزي و تصميم‌سازي در جهت افزايش كارآيي در فعاليت‌هاي بخش و تنظيم و مديريت بازار نهاده‌ها و محصولات ضروري است.
در طول برنامه تعيين قيمت تضميني به جاي سياست فعلي خريد تضميني و پرداخ-ت مابه‌التفاوت قيمت بازار بورس كالا يا اعلام قيمت هدف خريد يا جبراني (خريد به قيمت بالاتر از زارعين و توليدكنندگان و فروش به قيمت پايين‌تر به كارخانجات و يا پرداخت مابه‌التفاوت به توليدكنندگان محصولات) اتخاذ مي‌گردد.
اين شيوه قيمت‌گذاري تمركز بر راهبرد توسعه كشاورزي چندكاركردي و رقابت‌پذيري واحدهاي توليد را امكان‌پذير مي‌نمايد. در اين راستا توسعه شركت‌هاي سهامي زارعي، كشت و صنعت‌ها و مجتمع توليدي (گلخانه‌هاي، دامي و آبزي‌پروري) مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
مديريت بخش انتظار دارد با اتخاذ رويکرد ساماندهي بازار محصولات کشاورزي آسي-ب‌پذيري ناشي از واردات کالاه-اي مهم و حي-اتي جامعه در بخ-ش کشاورزي کاهش يابد و فرصت‌هاي شغلي جديدي در فعاليت‌هاي نوين بخش کشاورزي ايجاد شود که به صورت مستقيم و غيرمستقيم امکان جذب فارغ‌التحصيلان کشاورزي را فراهم خواهد نمود. از سوي ديگر هدفمندسازي يارانه‌ها ضمن تأثير بر ارتقاء سطح درآمد روستاييان، کشاورزان و عشاير موجب ارتقاء کمي و کيفي محصولات کشاورزي مي‌گردد و با بهبود شاخص‌هاي توسعه در جوامع روستايي و عشايري، بهبود شرايط زيست‌محيطي و مهار عوامل تخريب منابع طبيعي از قبيل جنگل‌ها و مراتع و منابع دريايي قابل تجديد مهيا خواهد شد.
دولت بايد بتواند در کنار اين اقدامات با ارزيابي زيست‌محيطي طرح‌ها و برنامه‌هاي عمراني و توسعه‌اي در عرصه‌هاي منابع طبيعي و ارزش‌گذاري اقتصادي اين منابع و نيز منابع پايه آب و خاک و لحاظ کارکردهاي بازاري و غيربازاري آن در فرآيند تصويب و اجراي طرح‌هاي عمراني زمينه لازم را براي حفظ و صيانت از اراضي کشاورزي فراهم نموده و از روند رو به رشد تغيير کاربري اراضي کشاورزي جلوگيري نمايد. در همين راستا تع-يين کاربري و بهرهبرداري از اراضي ملي و دولتي براساس اصول آمايش سرزمين به عنوان يکي از راهبردهاي اصولي مدنظر قرار خواهد گرفت.
در اين راستا تلاش خواهد شد بهره‌وري عوامل و نهاده‌هاي توليد از ابعاد كمي و كيفي با سياست‌هايي چون تعيين الگوي كشت بهينه در مناطق کشاورزي، اصلاح ساختار جمعيت دامي كشور و ايجاد تعادل متناسب با نظام‌هاي بهرهبرداري، ارتقاء سطح مديريتي واحدهاي توليدي، ارتقاء سطح حاصلخيزي و توان توليدي خاك‌هاي كشاورزي، استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و فناوري اطلاعات، ساماندهي دامداري‌هاي روستايي و نيز بهرهبرداري بهينه از منابع طبيعي و كاهش ضايعات در توليد و فرآوري محصولات كشاورزي افزايش يابد.
در نگاهي اجمالي مهم‌ترين سياست‌هاي متخذه به شرح زير قابل جمع‌بندي است:
- استفاده از ظرفيت فارغ‌التحصيلان كشاورزي و منابع طبيعي و توسعه بخش خصوصي در خدمات نوين
- نوسازي و بازسازي ادوات، تجهيزات و ماشين‌ها در بخش كشاورزي
- برقراري و توسعه سازوکار ليزينگ ماشين‌آلات کشاورزي
- افزايش توليدات كشاورزي در محيط‌‌هاي كنترل شده
- افزايش ضريب تبديل آب به محصولات كشاورزي (زراعي و باغي)
- توليد و استفاده بذور مقاوم و پُرمحصول و با كيفيت
- تعيين الگوي كشت بهينه در راستاي افزايش بهره‌وري عوامل و نهاده‌هاي توليد
- اصلاح ساختار جمعيت دامي و ايجاد تعادل متناسب با منابع و نظام بهرهبرداري
- ارتقاء سطح مديريتي واحدهاي توليدي در راستاي بهبود بهره‌وري
- بهسازي و نوسازي جايگاه‌هاي دامي در دامداري‌هاي سنتي و بهبود تغذيه دام و طيور
- ارتقاء سطح حاصلخيزي و توان توليدي خاك‌هاي كشاورزي
- استقرار نظام جامع و كارآمد آمار و فناوري اطلاعات بخش كشاورزي
- ساماندهي دامداري‌هاي روستايي از طريق بهبود وضعيت تغذيه، اصلاح نژاد، اماكن دامي و بهداشت دام
- بهرهبرداري بهينه از منابع و كاهش ضايعات در توليد و فرآوري محصولات كشاورزي
- گسترش مصرف كودهاي آلي - زيستي و بهينه‌سازي كودهاي شيميايي از قبيل كود آبياري و چالكود
- توسعه توليد محصولات كشاورزي سالم و ارگانيك
- ايجاد زمينه لازم براي افزايش توليدات محصولات زراعي و باغي در واحد سطح و همچنين افزايش توليد محصولات دامي و آبزي
- بهبود شاخص تغذيه و افزايش مصرف سرانه پروتئين حيواني
- فراهم نمودن زمينه امنيت زيستي - توليدي دام كشور در راستاي پدافند غيرعامل
- توسعه باغات در اراضي شيب‌دار
- افزايش فراوري محصولات كشاورزي
- ايجاد زمينه‌هاي بازسازي مؤثر ذخاير دام و آبزيان كشور
- اصلاح نژاد دام و طيور با تأكيد بر توسعه اصلاح نژاد دام روستايي
- توسعه خدمات اصلاح نژادي از طريق افزايش مشاركت بخش خصوصي
- ايجاد تركيب جمعيتي مناسب و تنوع نژادي و گونه‌اي دام، طيور و آبزيان در كشور
- شناسايي، ثبت، حفظ و احياء منابع ژنتيكي گياهي و جانوري
- تهيه و تدوين ضوابط و معيارها و استانداردسازي توليد محصولات کشاورزي به منظور رقابت در بازار
- حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي بازار در بخش كشاورزي از جمله جاده‌هاي دسترسي، انبارهاي فني و چندمنظوره و سردخانه‌ها، شركت‌ها و تشكل‌هاي خصوصي بازاريابي و بازار رساني و صادراتي
- توسعه و تنوع بخشي پوشش‌هاي بيمه‌اي در بخش کشاورزي
- تنوع بخشيدن به ابزارهاي حمايت از توليد و توليدكننده بخش كشاورزي با توجه به ساختار بازار و ساختار توليد هر محصول
- توسعه نظام‌هاي بهرهبرداري از طريق ايجاد شرکت‌هاي تعاوني توليد، سهامي زراعي و کشت و صنعت
- ساماندهي، بهبود و ارتقاي كمي و كيفي دامداري‌هاي روستايي و عشايري
- توسعه شركت‌هاي سهامي زراعي، كشت و صنعت‌ها و مجتمع‌هاي توليدي (گلخانه‌اي، دامي و آبزي‌پرور)
به منظور اجرايي كردن اهداف مندرج در سند چشم‌انداز، سياست‌ها و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در حوزه كشاورزي، بسته اجرايي وزارت جهاد كشاورزي با رويكرد مسئله محوري شامل هفت بسته اجرايي فرعي به شرح زير ميباشد:
1- توسعه تعاون بخش کشاورزي و منابع طبيعي
2- آمار و فناوري اطلاعات كشاورزي
3- منابع طبيعي
4- خدمات بهداشتي دامي و گياهي
5- تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي
6- توليد محصولات کشاورزي
7- زيربنايي و عشاير
برنامه‌هاي عملياتي ذيل هر يك از بسته‌هاي اجرايي فرعي در جداول پيوست آمده است.
