عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

1ـ بخش‌هاي آب و آب و فاضلاب

در ايران محدوديت آب قابل دسترس، توزيع غيريكنواخت آن در سطح كشور، الگوي نامناسب شهرنشيني و مراكز سكونت‌گاهي و نوع و شيوه توليد محصولات زراعي از منظر سازگاري با اقليم، تأمين آب مورد نياز را در بسياري از مناطق كشور مشكل ساخته و به تدريج بر ابعاد آن افزوده است. از طرفي بروز خشكسالي‌هاي پي‌درپي در سال‌هاي اخير دسترسي به آب را با بحران شديدتري مواجه نموده‌است، بطوري كه تأمين آب قابل دسترس و مطمئن براي مصارف مختلف يکي از چالش‌هاي مهم براي دولت محسوب مي‌شود.
از طرفي افزايش پساب‌هاي صنعتي، شهري و كشاورزي و آلوده‌شدن منابع آب، يكي ديگر از معضلات بوجود آمده مي‌باشد كه نياز به برنامه‌ريزي در اين بخش را حساس‌تر مي‌نمايد. همچنين مسئله توليد انرژي برق‌آبي و پوشش‌دهي اين انرژي در مواقع اوج مصرف (با درنظر گرفتن اولويت‌هاي ساير بخش‌هاي مصرف) از جمله مواردي است كه بايد در برنامه‌ريزي‌ها مدنظر قرار گيرد. همچنين مسائل مربوط به آب‌هاي مرزي و مشترك و كنترل و ساماندهي آنها نيز از مسائل مورد توجه ديگر است. برداشت بي‌رويه از منابع آب زيرزميني و اضافه‌برداشت سالانه حدود 6 ميليارد مترمكعب از اين منابع و كاهش ميزان تغذيه، افت آبخوان‌ها و نشست زمين از ديگر مسائل و مشكلات بخش آب مي‌باشد.
برنامه پنجم توسعه كشور فرصت مناسبي را به منظور مواجهه و مقابله با چالش‌هاي ياد شده فراهم نموده تا در چارچوب و قالب انسجام‌يافته‌اي اقدامات لازم در سطوح ملي، منطقه‌اي و حوضه‌هاي آبريز برنامه‌ريزي و به مورد اجرا گذاشته شود. وجود همين مسائل و مشكلات، تدوين بسته‌هاي اجرايي خاص مديريت منابع آب و تأمين آب شرب سالم و بهداشتي براي آحاد جامعه و ساير مسائل مربوطه را، ضروري مي‌نمايد.
مروري به اسناد بالادستي به ويژه سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در مورد منابع آب و راهبردهاي بلندمدت توسعه منابع آب كشور نشان مي‌دهد كه به منظور حل و فصل چالش‌هاي مديريت آب كشور در يك بستر منطقي و منطبق با موازين پذيرفته‌شده‌ي بين‌المللي، راهكار واقع‌بينانه‌اي جز رويكرد به مديريت يكپارچه منابع آب وجود ندارد. در واقع به لحاظ اهميت روزافزون نقش آب در فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، مديريت منابع آب كشور بايد به صورتي اعمال شود كه بتواند در تلاقي و ارتباط متقابل با بخش‌هاي مختلف اقتصادي، نهادها و سازمان‌ها و ذينفعان، جنبه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژيكي، زيست‌محيطي و بهداشتي را در اين برهه از تاريخ توسعه كشور به صورت منسجم و يكپارچه مورد توجه و ملاحظه قرار دهد.
مديريت آب كشور در مسير تاريخي خود در حال ورود به مرحله جديدي است، چشم‌انداز اين مرحله تاريخي مسائل و محدوديت‌هاي جديدي را نيز براي سال‌ها و دهه‌هاي آينده مطرح مي‌سازد كه تنها از طريق رويكرد به مديريت يكپارچه منابع آب و سعي و تلاش در جهت تحقق اصول و مباني آن، مي‌توان به طور هوشمندانه به مقابله با آنها پرداخت. بدين جهت ديدگاه اصلي در تهيه و تدوين برنامه پنج ساله پنجم در بخش آب كشور رويكرد براي تحقق مباني مديريت يكپارچه منابع آب خواهد بود.
در اين راستا وزارت نيرو در بخش آب عهده‌دار مديريت پايدار منابع آب کشور و حافظ حقوق مرتبط با آب کشور بوده و با در نظر گرفتن ارزش كامل اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي اين ماده حياتي به عنوان يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار و رکن اصلي آمايش سرزمين، بر آن است تا با مديريت پايدار کمي و کيفي منابع و مصارف آب، نسبت به عرضه آب مطمئن، کافي و قابل مصرف اقدام نموده و از اين راه نقش خود را در ارتقاي بهداشت و رفاه اجتماعي و توسعه پايدار ايفا نمايد. همچنين با سياست‌گزاري، برنامه‌ريزي، سازماندهي، هدايت، نظارت و تدوين ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط، بسترهاي لازم را براي انجام مطالعات، حفاظت، بهره‌برداري و تخصيص بهينه منابع، اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و توليد انرژي برقابي، ارائه خدمات مشاوره‌اي و فني و اجرايي در سطح ملي و فراملي، با تأکيد بر کشورهاي منطقه، فراهم ‌نمايد.
وزارت نيرو در بخش آب و فاضلاب، با ايفاي نقش مؤثر در توسعه پايدار کشور، عهده‌دار تأمين پايدار نيازهاي پايه آب شرب و بهداشتي، و همچنين جمع‌آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، استفاده مجدد و يا دفع بهداشتي پساب بوده و خدمات و محصولات اين بخش را به آحاد جامعه عرضه مي‌کند. اين بخش با تكيه بر ويژگي‌هاي ممتازي نظير مديريت کارآمد، توان فني و تخصصي، تحقيقات علمي كاربردي، منابع انساني مجرب، تشکيلات فراگير در سطح کشور، بر آن است تا با توسعة بخش تعاوني، خصوصي و عمومي، كيفيت عرضة خدمات مربوط را ارتقاء دهد. اين بخش علاوه بر ارائه خدمات و محصولات آب و فاضلاب مناسب در داخل کشور، دانش مديريتي و خدمات فني ـ مهندسي خود را به ساير کشور هاي متقاضي نيز عرضه مي نمايد.
وزارت نيرو با سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت، تدوين ضوابط، دستورالعمل‌ها، تهيه و پيشنهاد لوايح مورد نياز، برنامه‌ريزي و امکان توسعه فناوري و ارائه خدمات فني ـ مهندسي، اقتصادي نمودن خدمات ارائه شده، گسترش مشارکت مردمي و ايجاد بستر مناسب براي حضور بخش تعاوني، خصوصي و عمومي درصدد است تا خدمات وابسته به بخش آب و آب وفاضلاب را با استفاده از روش‌هاي مختلف فني و اقتصادي و مطابق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي در اختيار جامعه قرار داده، بازمصرف پساب را در صنعت، کشاورزي و فضاي سبز فراهم آورده و با اِعمال مديريت تقاضا در جهت بهبود الگوي مصرف آب فرهنگ‌سازي کند.