رأي ديوان

نظر به اين که به موجب ماده 9 قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غير دولتي مصوب سال 1387 آموزش و پرورش مرجع صدور مجوز تأسيس مراکز آموزش افراد زير20 سال و پيش دبستان است. حال آن که مؤسسه شاکي بر اساس آگهي تأسيس که تحت شماره 6889/ث/ح/32/87 ـ 1387/4/8 در صفحه 8 روزنامه رسمي کشور مورخ 1387/4/17 منتشر شده فعاليت آموزشي نداشته است. لذا نياز به اخذ مجوز از آموزش و پرورش ندارد و از طرفي به دلالت نامه شماره 155/91088 ـ 1387/11/16 آموزش و پرورش منطقه 2 تهران که پيرو بازديد از فعاليت مؤسسه شاکي صادر شده است مؤسسه مزبور فعاليت آموزشي نداشته و اداره طرف شکايت نيز دليلي بر فعاليت مؤسسه در امور آموزشي ارائه نداده است، بنابراين خواسته شاکي وارد است و به ابطال نامه شماره 28/47316/20ـ 1388/11/14 رئيس اداره آموزش و پرورش ناحيه يک بندرعباس حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 3/89/23 با موضوع دادخواست مؤسسه مطالعه و خلاقيت کودک و نوجوان با مديريت آقاي حسن کيان به طرفيت آموزش و پرورش استان اصفهان به خواسته ابطال نامه شماره 80478/120ـ 1388/8/25 به موجب دادنامه شماره 1355ـ 1389/6/27 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند:
با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مضمون لايحه دفاعيه طرف شکايت نظر به اين که مطابق دفاعيات مشتکي‌عنه در جوابيه ارسالي و ساير اوراق موجود در پرونده، صلاحيت آموزش و پرورش بر اساس آيين‌نامه آموزشگاههاي علمي آزاد مصوب 1384/4/28 و 1380/9/29 و تصويب‌نامه شماره 483 ـ 1385/5/22 در مورد مؤسساتي است که فعاليت آموزشي دارند حال آن که مطابق مندرجات آگهي تأسيس مؤسسه شاکي مندرج در صفحه هشتم روزنامه رسمي مورخ 1387/4/17 فعاليت آن مؤسسه آموزشي نيست و نامه شماره 155/91088ـ 1387/11/16 مديريت آموزش و پرورش منطقه 2 تهران که بر اساس بازديد از دفتر مرکزي مؤسسه به عمل آمده مؤيد غيرآموزشي بودن فعاليت مؤسسه است. نامه‌هاي صادر شده از وزارت علوم تحقيقات و فناوري حتي در مواردي که اشاره به لغو مجوز مؤسسه دارد و مورد استناد طرف شکايت قرار گرفته است دلالت بر اين دارد که حوزه فعاليت مؤسسه شاکي پژوهشي است و ربطي به صلاحيتهاي قانوني آموزش و پرورش در نظارت بر فعاليتهاي آموزشي آزاد ندارد. بنابراين سازمان آموزش و پرورش اصفهان به شرح نامه معترضٌ‌به با تخطي از حدود صلاحيتهاي قانوني مبادرت به صدور نامه موصوف مبني بر تقاضاي پلمپ و تعطيلي مؤسسه از نيروي انتظامي کرده است. لذا به ابطال آن نامه حکم صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ج: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 4/89/356 با موضوع دادخواست مؤسسه مطالعات و خلاقيت کودک و نوجوان با مديريت آقاي حسن کيان به طرفيت اداره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران و به خواسته صدور حکم بر ادامه فعاليت مؤسسه و نقض نامه شماره 153/123574 ـ 1388/12/11 به موجب دادنامه شماره 1622 ـ 1390/5/30 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‌کند.
در خصوص دادخواست شاکي به طرفيت خوانده داير به صدور حکم بر ادامه فعاليت مؤسسه و نقض نامه شماره 153/123574 ـ 1388/12/11 طرف شکايت در خصوص تعطيلي مؤسسه، با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه طرف شکايت و توضيحات حضوري نماينده آن در اين شعبه و با دقت در اوراق تقديمي وي و ملاحظه بعضي پرونده‌هاي مطروح قبلي فيمابين و دادنامه‌هاي صادر شده در اين خصوص و با توجه به متن نامه شماره 808/31ـ 1382/5/6 مديرکل دفتر امور پژوهشي و برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تعريف واحدهاي تحقيقاتي شامل گروه پژوهشي، مرکز تحقيقات، پژوهشکده، مؤسسه تحقيقاتي و پژوهشگاه که بر اساس تصميم جلسه 148 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با شرايط و ضوابط خاصي از جمله داشتن سه دکتر تمام‌وقت و يک پژوهشگر شاخص، راه‌اندازي و تأسيس و توسعه و گسترش آنها را اجازه داده است و فعاليتهاي پژوهشي يا هر عنواني با مفهوم مشابه را نيازمند بررسي کارشناسي آن دفتر دانسته است که با وصف مذکور تنها ثبت « مؤسسه» در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي مجوز فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي نمي‌تواند باشد، ضمن اين که در حال حاضر مجوز رسمي براي «پژوهش» از مراکز ذي ربط ندارد و بازديدهاي کارشناسان حاکي از فعاليتهاي آموزشي توسط مؤسسه شاکي است که از سوي وي هيچ گونه مجوز قانوني براي فعاليت آموزشي ارائه نشده است و از طرفي شرايط و ضوابط مربوط را نيز رعايت نکرده است الزام قانوني بر اجابت خواسته وجود ندارد. علي‌هذا شکايت غير موجه تشخيص و به استناد ماده 9 قانون تأسيس مدارس و مراکز آموزشي و مراکز پرورشي غير دولتي مصوب 1387 و مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به رد دادخواست حکم صادر و اعلام مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.