رأي هيأت عمومي

مطابق بند 3 ماده يک قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال 1353 طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش بيني نشده است. با توجه به مراتب، شوراي اسلامي شهر که صلاحيتي براي تغيير کاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات کند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغييرکاربري به مراجع ذي‌صلاح دريافت کند. علي‌هذا مصوبه شماره 71- 1382/11/5 شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت رديف 448 تحت عنوان تغييرکاربري (با ضرورت تشخيص) به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بندرعباس تشخيص مي‌شود و مستند به بند يک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود. ضمناً رسيدگي به ابطال توافقنامه در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدجعفر منتظري