رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که قانونگذار در بند 4 ماده 79 قانون محاسبات عمومي و لايحه قانوني خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه عمراني و نظامي مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه و املاک و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به خصوص مفاد بند (ب) ماده 29 آن قانون، اساسنامه قانوني شرکت ملي نفت ايران مصوب 1356 و لايحه قانوني راجع به جلوگيري از انجام اعمال حفاري‌هاي غيرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشياء عتيقه و آثار تاريخي که بر اساس ضوابط بين‌المللي مدت يکصد سال يا بيشتر از تاريخ ايجاد يا ساخت آن گذشته باشد مصوب 1358 شوراي انقلاب و تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري و ماده 18 کانون کارشناسان رسمي مصوب 1381 نظر بر اخذ نظريه کارشناس رسمي داشته است بنابراين آيين‌نامه اصلاحي نحوه تعيين کارشناسان رسمي موضوع تصويب نامه شماره 61607/ت 41506ه- - 1388/3/20 هيأت وزيران در قسمتهايي که کلمه (رسمي) را پس از واژه هاي (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري - علي مبشري