شماره25118هـ/ب - 1391/5/12

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 13537/ت47756هـ مورخ 1391/1/30، موضوع: «واگذاري ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور به مركز آموزش عالي اهل بيت (ع)»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب ماده(115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب 1366ـ : «فروش اموال غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود... منوط به پيشنهاد وزير مربوط يا بالاترين مقام اجرايي مؤسسات مذكور مي‌باشد، عليهذا، بند(1) مصوبه مبني بر واگذار شدن ساختمان سازمان جنگل‌ها و مراتع به مركز آموزش عالي اهل‌بيت (عليه‌السلام) از حيث مصرّح نبودن به رعايت تشريفات فوق، مغاير قانون است. بديهي است چنانچه مقصود از واگذاري ساختمان به مركز مذكور، عبارت از واگذار نمودن حق استفاده از آن به طور موقت باشد، چون متضمن الزام دستگاه بهره‌بردار به اعاده نمودن ملك پس از رفع نياز نمي‌باشد، علاوه بر مغاير بودن با ماده(120) قانون مزبور، مغاير با تبصره(5) ماده(69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، ـ مصوب1380ـ خواهد بود. 2ـ نظر به صلاحيت‌هاي قانوني شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استاني، موضوع بند «د» ماده(178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ، بند(2) مصوبه مبني بر مكلّف نمودن شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران به تأمين اعتبار و احداث و تحويل ساختمان به مركز آموزش عالي اهل‌بيت (عليه‌السلام)، مخّل وظايف و اختيارات شورا و مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني