شماره25123هـ/ب - 1391/5/12
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 11327/ت47991هـ مورخ 1391/1/27، موضوع: «افزايش سرمايه بانك مسكن»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: با توجه به جزء(2) بند«ج» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ «كليه شركتهاي دولتي و بانكهاي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري كه در بودجه كل كشور براي آنها سود ويژه پيش‌بيني شده است مكلفند حداقل چهل درصد (40%) سود پيش‌بيني شده هر سال را با ساز و كار جزء (1) اين بند به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.»؛ ب: نظر به تبصره ماده(135) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوب 1366ـ «افزايش سرمايه شركت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي‌باشد»؛ ج: به موجب مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومي کشور سود سهام کليه شركتهاي دولتي بايد به عنوان درآمد دولت به حساب درآمد عمومي واريز و هرگونه دخل و تصرف در آن به موجب قانون صورت پذيرد، نظر به مراتب فوق، صدر مصوبه مبني بر مجاز دانستن امكان استفاده «از محل سود انباشته» جهت افزايش يافتن سرمايه بانك مسكن، چنانچه واژه «سود انباشته» مترادف با «سود اندوخته» باشد، مغاير با تبصره ماده(135) قانون محاسبات و در صورت معادل بودن با «سود ويژه» از جهت عدم تصريح به رعايت ترتيبات مقرر در قانون، مغاير با ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه و هرگاه مقصود از آن هر نوع سود عادي و متعارف حاصل از فعاليت‌هاي بانكي بوده باشد با توجه به عدم تصريح به ضرورت واريز آن به حساب درآمد عمومي و دخل و تصرف در آن بدون حكم قانون، مغاير با مواد (10) و (13) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشد. 2ـ با توجه به مواد (20) و (29) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل(44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1387ـ وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون، از جمله واگذاري سهام شركت‌ها و بانكهاي دولتي، پس از طي تشريفات مقرر در ماده(20)، و با پيش‌بيني در قوانين بودجه سالانه، در يكي از عناوين هشتگانه مقرر در ماده(29) قانون قابل مصرف مي‌باشد، نظر به اينكه امكان افزايش سرمايه بانك‌ها از جمله بانك مسكن از محل وجوه حاصل از فروش و واگذاري سهام مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است، عليهذا، اجازه دولت به افزايش يافتن سرمايه بانك از محل واگذاري سهام، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
