شماره25115هـ/ب - 1391/5/12

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 30330/47791 مورخ 1391/2/19، موضوع: «انتقال بنگاه‌ها و فعاليت‌هاي زيرمجموعه سازمان صنايع كوچك به گروه دو موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستـنداً به صدر ماده
پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به ذيل ماده (2) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوب 1387ـ مبني بر اينکه «تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هريك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌‌رسد»، مصوبه مذکور از حيث فقدان پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني