شماره16597هـ/ب - 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 223304/ت47605هـ مورخ 1390/11/15، موضوع: «واگذاري سهام به صندوق بازنشستگي كشوري»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ از آنجا كه براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوّب 1385 ـ» دفاتر اسناد رسمي مكلّفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوّب 1354‌ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهّد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به‌پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت»، عليهذا، بند (2) مصوّبه از حيث متعهّدكردن انتقال‌گيرنده (صندوق بازنشستگي كشوري) به پرداخت هزينه‌هاي واگذاري و بدون هرگونه تصريح به ترتيبات مقرّر در قانون مذكور، مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينكه طبق ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل (44) قانون اساسي ـ مصوّب 1387ـ بايد وجوه حاصل از واگذاري‌ها به خزانه واريز شود، عليهذا، ذيل بند (3) مصوّبه از اين حيث كه بابت وجوه مازاد بر تعهّدات و ديون دولت، تصريحي به لزوم واريز وجه به حساب مخصوص نزد خزانه را ندارد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني