شماره16555هـ/ب-1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 128336/ت47232هـ مورخ 1390/6/27، موضوع: «اختصاص اعتبار براي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هـيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب فراز مياني ماده (15) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ـ مصوّب 1388ـ : «دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراي اين قانون را ... صرفاً جهت اجراء اهداف و تكاليف مقرّر در مواد (7) و (8) اين قانون در اختيار سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها قرار دهد تا برابر آن هزينه كند...»، ب: وفق تبصره (1) ماده (12) قانون مذكور، «دولت مكلّف است اعتبارات منابع و مصرف موضوع مواد مذكور ـ يعني مواد (7، 8 و 11)ـ قانون را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج كند»، عليهذا، بند (2) تصويب‌نامه مبني بر امكان استفاده سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از رديف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور تا سقف سي ميليارد (30.000.000.000) ريال براي انجام مصارف هزينه‌اي سازمان ياد شده، از آنجا كه استفاده به منظور انجام مصارف هزينه‌اي سازمان، علاوه بر خارج بودن از شمول محل‌هاي مصرف معيّن شده در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، فاقد پيش‌بيني آن در قانون بودجه سنواتي است و هم‌چنين از حيث توسعه شمول قانون، مغاير با قوانين مذكور مي‌باشد. 2ـ مطابق ماده (69) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ استفاده شركتهاي دولتي از اعتبارات پيش‌بيني شده در قانون بودجه كل كشور، مستلزم صدور حواله ـ موضوع ماده (21) همين قانون ـ و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور ـ يعني سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها ـ و پرداخت آن توسط خزانه مي‌باشد، بنابراين، بند (2) تصويب‌نامه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات فوق، سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها را مجاز به استفاده از رديف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور مي‌نمايد، مغاير قانون است. 3ـ رديف 23ـ520000 قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور ناظر است به جبران زيان شركتهاي دولتي، و به موجب قسمت اخير ماده (69) قانون محاسبات عمومي كشور: «هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شركت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوّب مجمع عمومي از مبلغ پيش‌بيني شده در بودجه مصوّب مربوط كمتر باشد شركت مكلّف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش‌بيني شده در بودجه مصوّب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد...» عليهذا، اطلاق بند (2) تصويب‌نامه كه بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات مندرج در قانون، سازمان را مجاز به استفاده از رديف مقرّر در قانون بودجه به منظور جبران زيان‌هاي متحمّله مي‌نمايد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني