شماره16558هـ/ب- 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 172323/ت46408هـ مورخ 1390/9/1، موضوع: «تكليف بانك مركزي به اعطاء تسهيلات براي خريد تضميني
محصولات كشاورزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با عنايت به مادة (29) و بند «ت» مادة (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه، مبني بر ضرورت محاسبه، پيش‌بيني و تأمين قبلي بار مالي مصوّبات متضمّن بار مالي در قانون بودجة كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط، عليهذا، صدر و ذيل بند (2) تصويب‌نامه مبني بر تضمين دولت به بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعطائي و احتساب آن به عنوان بدهي دولت در صورت عدم پيش‌بيني در بودجه سنواتي، چون فاقد پيش‌بيني و محاسبه و تأمين قبلي بار مالي ناشي از تضمين مي‌باشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني