شماره16543هـ/ب - 1391/4/7
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 124939/45117 مورخ 1389/6/6، موضوع: «بخشي از وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در استان همدان»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«1ـ الف: طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... ميرسد.» ب: به موجب ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوّب براي مصرف معيّن»، ج: براساس بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كلّ كشور و نيز بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ «كليّه تصويبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح و تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد. ...» بنابراين، بندهاي (1، 2، 3، 6 و 7) مصوّبه مبني بر اختصاص اعتبار، عليرغم متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيشبيني قبلي محلّ تأمين اعتبار ميباشد، مغاير با قانون است. 2ـ به موجب بند (12) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ـ مصوّب 1375ـ هرگونه استفاده از بودجه شهرداريها مستلزم تصويب شوراي اسلامي شهرهاي ذيربط ميباشد، عليهذا، بند (2) مصوّبه، علاوه بر مواجه بودن با مغايرتهاي مذكور، از اين حيث كه به صرف مصوّبه دولت و بدون تصريح به وجود مصـوّبه شوراي اسلامي شهرهاي استان، شهـرداريها را ملزم به تأميـن و اختصاص بخشي از اعتبارات مورد نياز مينمايد، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني نهادهاي ذيربط ميباشد، مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني