عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

شماره16570هـ/ب- 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 141897/ت47352ن مورخ 1390/7/17، موضوع: «واگذاري سهام شركت توليدي نيروي برق سنندج به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه به موجب جزء (الف) بند (35) قانون بودجه 1390 كلّ كشور، «پرداخت بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران... منوط به تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است، عليهذا، بند (1) مصوّبه از حيث عدم تصريح به تأييد قبلي بدهي‌ها توسط مقامات مذكور، مغاير قانون است. 2ـ تبصره بند (1) مصوّبه از حيث عدم تصريح به تأييد ميزان طلب توسط مقامات مذكور در قانون، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي در فوق، مغاير قانون است. 3ـ تبصره (2) مصوّبه از حيث تجويز دولت به تأييد بدهي‌ها، صرفاً توسط وزير نيرو به عنوان نماينده ويژة رئيس‌جمهور، مبنيّاً بر مغايرت اعلامي مذكور، مغاير قانون است. 4ـ از آنجا كه براساس بند «ج» ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوّب 1385ـ «دفاتر اسناد رسمي مكلّفند هنگام نقل و انتقال عين املاك، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ را از انتقال‌دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينكه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهّد به پرداخت بدهي احتمالي گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسؤوليت تضامني خواهند داشت.» عليهذا، تبصره (3) مصوّبه از حيث متعهّد كردن انتقال‌گيرنده يا برنده به پرداخت هزينه‌هاي واگذاري و بدون هرگونه تصريح به ترتيبات مقرّر در قانون مذكور، مغاير قانون است. 5 ـ تبصره (4) مصوّبه ناظر به هزينه‌ها و تعهدات، مبنيّاً بر ايراد اخير، مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني