شماره16575هـ/ب- 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 196582/ت46684هـ مورخ1390/10/6، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره107893/ت46684هـ مورخ1390/5/25»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«براساس بندهاي (48) و (49) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور، تكليف دولت به تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت به معناي تعهّد دولت به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت در صورت عدم بازپرداخت آن توسط مراجع صادركننده اوراق مشاركت مي‌باشد. از آنجا كه عبارت الحاقي به بند «الف» مصوّبه قبلي دولت كه مقرّر مي‌دارد: «و در صورت عدم پيش‌بيني در بودجة سنواتي، به عنوان بدهي دولت به بانك عامل منظور مي‌شود»، بيانگر آن است كه دولت رأساً موظف به بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت بوده و وظيفه دولت منوط به عدم بازپرداخت توسط مراجع صادركننده اوراق مشاركت نمي‌باشد، لذا بند «الف» الحاقي به مصوّبه مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني