شماره16559هـ/ب- 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 134866/ت47138هـ مورخ 1390/7/6، موضوع: «انتقال بدهي شركت‌هاي توانير، آب منطقه‌اي و... به دولت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه براساس مادة (29) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ و هم‌چنين بند «ت» ماده (224) قانون مذكور، «كليّه تصويب‌نامه‌ها... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد در صورتي قابل طرح، تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كلّ كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذي‌ربط تأمين شده باشد.» عليهذا، بند (1) مصوّبه ناظر به انتقال بدهي شركت‌هاي شمارش‌شده به دولت، با عنايت به متضمّن بار مالي بودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي بار مالي حاصل از انتقال بدهي‌ها به يكي از دو طريق پيش‌بيني شده در قانون مي‌باشد، مغاير قانون است. 2ـ بندهاي (2) و (3) تصويب‌نامه، ناظر بر تفويض اختيار در خصوص بدهي‌هاي موصوف در بند (1) مصوّبه، مبنّياً بر مغايرت مذكور در فوق، مغاير قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني