شماره16563هـ/ب - 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 46908/ت44646ن مورخ 1389/3/2 موضوع: «ترك تشريفات مناقصه براي توسعه باقيمانده فازهاي پارس جنوبي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اين كه به موجب بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب 1383ـ تمامي وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور مي‌باشند و از آنجا كه طبق همين قانون، در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخيص هيأت سه نفره» مركب از مقامات مذكور در ماده (28) همان قانون ميسّر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرائي ذيربط ـ وزارت نفت ـ تعيين مي‌نمايد انجام داد، عليهذا، متن مصوّبه به لحاظ تجويز انعقاد قرارداد به روش ترك تشريفات مناقصه، بدون تصريح به ضرورت رعايت ترتيبات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذكّر، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني