شماره16567هـ/ب -1391/4/7
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 186966/ت47138هـ مورخ1390/9/26، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 1390/7/6»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«با توجه به نامه رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره 51015هـ/ب مورخ 1390/8/15 مبني بر مغايرت مصوّبه شماره 134867/ت47138هـ مورخ 1390/7/6 با قانون به دليل عدم تصريح اين مصوبه به لزوم تأييد بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و كافي دانستن تأييديه وزير نيرو به رغم تصريح جزء «الف» بند (35) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور بر لزوم تأييد توأمان دو مقام مذكور، نظر به اينكه مصوّبه مذكور طي مهلت قانوني مقرّر در تبصره (4) الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليّت‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي اصلاح نشده است، اولاً مصوّبه مورد ايراد ملغي‌الاثر شده و ثانياً تصويب‌نامه صدرالذكر رافع ايراد مذكور در نامه فوق‌الذكر نبوده و مبنيّاً برمغايرت اعلامي در رأي ابلاغي مصوّبه اخيرالتّصويب هيأت محترم دولت نيز، مغاير قانون است.» ذيلاً متن رأي ابلاغي، جهت بهره‌برداري درج مي‌گردد:
«نظر به اينكه به موجب جزء «الف» بند (35) قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور، پرداخت بدهي شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانكاران، مشاوران و...، منوط به تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور است، عليهذا، بند (1) مصوّبه از حيث تجويز دولت به تأييد بدهي‌ها، صرفاً توسط وزير نيرو به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور، مغاير با قانون مي‌باشد».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
