شماره16580هـ/ب - 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 292173/46269 مورخ 1389/12/18 موضوع: «بخشي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي در استان بوشهر»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ بند (3) مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجوه حاصل از فروش اموال مازاد بر نياز وزارت جهاد كشاورزي به حساب درآمد عمومي كشور، مغاير با ذيل بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوّب1366ـ مي‌باشد. 2ـ از آنجا كه به موجب بندهاي (1) و (2) ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوّب1387ـ محلّ‌هاي مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي سازماني كليّه وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد كشاورزي، مشخّصاً معلوم است، عليهذا، رديف‌هاي (8، 9 و10) مندرج در جدول ضميمه مصوّبه دولت مبني بر فروش ساختمان با كاربري مسكوني، چون واژة «مسكوني» از حيث اطلاق، شامل خانه‌هاي سازماني نيز مي‌گردد، بنابراين، اجازه مصرف وجوه حاصل از فروش خانه‌هاي مسكوني در محل‌هاي ديگر، مغاير ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مي‌باشد. 3ـ علاوه بر ماده (51) قانون مديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب1386ـ و بند «ي» ماده (145) قانون برنامة چهارم توسعه كه صدور مجوّز استخدامي را منوط به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرماية انساني رييس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران مي‌داند، طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب 1389ـ نيز تعداد مجوّزهاي استخدامي در هر سال منوط به پيشنهاد مشترك معاونت توسعة مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب شوراي توسعة مديريّت مي‌باشد، بنابراين، اجزاء (11 و 12) بند «الف» مصوّبه از حيث تبديل واژه «پيشنهاد» به كلمة «هماهنگي»، مغاير با قانون است. 4ـ نظر به اينكه براساس قوانين مختلف از جمله قانون پولي و بانكي كشور ـ مصوّب1351ـ ، لايحه قانوني اداره امور بانكها ـ مصوّب1358ـ شوراي انقلاب، قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان... ـ مصوّب 1371ـ و هم‌چنين بند (14) ماده (21) اساسنامه بانك كشاورزي ـ مصوّب 1359 شوراي انقلاب ـ اتخاذ تصميم درباره سياست‌هاي كلّي اقتصادي و اعتباري و اداري بانكها و ساير مسايل مربوط به اداره امور بانكها مانند وصول مطالبات بانكها و امهال وام‌ها از اختيارات شوراي عالي يا مجامع عمومي بانك‌ها است، عليهذا، بند «ب» مصوّبه دولت مبني بر واگذاري اين امر به يك كارگروه، مـخلّ وظايف و اختيارات قانوني مراجـع ذيربط در بانك كشاورزي و مغاير با قانون مي‌باشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني