شماره16602هـ/ب- 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 6049/ت47969هـ مورخ1391/1/19 موضوع: «اعطاي تسهيلات به صندوق تأمين اجتماعي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«بندهاي سه‌گانه مصوّبه، نظر به متضمّن بار مالي بودن و ملزم شدن بانك مركزي و بانكهاي عامل به قراردادن وجه در اختيار صندوق تأمين اجتماعي بدون تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني، هم‌چنين از حيث مخلّ بودن دستور پرداخت با وظايف و اختيارات قانوني شوراي پول و اعتبار و مجامع عمومي بانك مركزي و بانكهاي عامل، علاوه بر مغاير بودن با بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كلّ كشور، ماده (13) قانون نظام پولي و بانكي كشور ـ مصوّب 1351ـ و تبصره (3) آن، مغاير با مواد (91، 96، 29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعة جمهوري اسلامي ايران ـ مصـوّب 1389ـ مي‌باشد. مضافاً اينكه تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات اعـطايي توسط دولت، از حيـث متضمّن بار مالي بودن و عدم پـيش‌بيني تأميـن آن به طرق سه‌گانه مذكور در مواد (29 و 224) قانون برنامة پنجم توسعه، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني