شماره16582هـ/ب -1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 33560/46370 مورخ 1390/2/18 موضوع: «بخشي از وظايف وزارت راه و شهرسازي در استان لرستان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينكه به موجب ماده (27) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوّب1383ـ ، در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص هيأت ترك تشريفات سه نفره مركّب از مقامات مذكور در ماده (28) همين قانون ميسّر نباشد، مي‌توان معامله را به ترتيبي كه هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرايي ذيربط تعيين مي‌نمايد، انجام داد، عليهذا، بندهاي (11 و 12) مصوّبه، به لحاظ الزام به واگذاري اجراي طرح، به روش ترك تشريفات مناقصه، مخلّ اختيارات هيأت ترك تشريفات مقرّر در ماده (27) قانون فوق‌الذكر بوده و مغاير قانون مي‌باشد. 2ـ علاوه بر ماده (51) قانون مـديريّت خدمات كشوري ـ مصوّب1386ـ و بند «ي» ماده (145) قانون برنامة چهارم توسعه، صدور مجوّز استخدامي با پيشنهاد معاونت توسعه مديريّت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و تصويب هيأت وزيران انجام مي‌گيرد و طبق تبصره (1) ماده (51) قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوّب1389ـ نيز تعداد مجوّزهاي استخدامي در هر سال منوط به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريّت و سرمايه انساني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و تصويب شوراي توسعه مديريّت مي‌باشد، بنابراين، بند (14) مصوّبه از حيث تبديل واژه «پيشنهاد» به كلمة «هماهنگي»، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني