شماره16585هـ/ب - 1391/4/7
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 241107/45997 مورخ 1389/10/25، موضوع: «اختصاص اعتبارات فرابودجه‌اي به پروژه‌هاي فرهنگي در استان البرز»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«اـ الف: به موجب ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ : «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد». ب: طبق ماده (18) همين قانون «تأمين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا بخشي از اعتبار مصوب براي هزينه معيّن»، عليهذا، اقدام هيأت محترم وزيران به اختصاص دادن «مبلغ يكهزار و هفتصد و پنجاه و پنج ميليارد ريال بصورت هزينه‌اي و عمراني علاوه بر بودجه‌هاي فرهنگي مصوب سالانه دستگاه‌ها براي اجراي پروژه‌ها و امور فرهنگي استان البرز»، مندرج در صدر مصوبه، به لحاظ عدم تصريح به ضرورت رعايت تشريفات قانوني مذكور، بابت اختصاص و در اختيار نهادن وجه، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ طبق ماده (53) قانون محاسبات عمومي كشور: «اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد، تسجيل و حواله، پس از انجام تشريفات مقرر در ماده (52) همين قانون، به عهده وزير يا رئيس مؤسسه مي‌باشد، بنابراين، بخـش ديگر از صدر مصوبه كه چگونگي هزينه‌كرد ارقام اختصاص يافته را به جاي وزير يا رييس مؤسسه مربوط، منوط به تأييد كميسيون فرهنگي هيأت دولت نموده است، از حيث مخل بودن با وظايف و اختيارات مقامات مسئول دستگاه‌هاي ذيربط، مغاير قانون است. 3ـ علاوه بر ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1389، به موجب بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور كه مقرر مي‌دارد: «كليه تصويب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... كه متضمّن بار مالي براي دولت باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع داخلي دستگاه اجرايي ذيربط تأمين شده باشد...»، بنابراين، مفاد تصويب‌نامه علي‌رغم متضمّن بار مالي بـودن، چون فاقد محاسبه و پيش‌بيني قبلي محل تأمين اعتبار مي‌باشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
