شماره16590هـ/ب- 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 203316/ت47621هـ مورخ 1390/10/14: موضوع: «تردد خودروهاي پلاك منطقه آزاد اروند تا مركز استان خوزستان»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ با عنايت به بند «د» ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب سال1372ـ با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرّر مي‌دارد: «تصويب مقرّرات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي با تأييد فرماندهي كلّ قوا از مسئوليت‌هاي هيأت وزيران است»، اختيار هيأت وزيران در وضع مقرّرات انتظامي، صرفاً ناظر به محدودة جغرافيائي مشخّص و معيّن در مناطق مذكور مي‌باشد، عليهذا، متن مصوّبه از آن حيث كه با تسرّي يافتن مفاد آن به خارج از محدودة مذكور، متضمّن توسعة شمول قانون است، مغاير با قانون مي‌باشد. 2ـ طبق ذيل ماده (14) قانون مذكور: «... مبادلات بازرگاني مناطق ـ آزاد ـ با ساير نقاط كشور اعمّ از مسافرتي و تجاري تابع مقرّرات عمومي صادرات و واردات كشور مي‌باشد»، بنابراين، متن مصوّبه از حيث عدم تصريح به ضرورت رعايت مقرّرات مذكور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني