شماره16587هـ/ب - 1391/4/7

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 158926/ت47429هـ مورخ 1390/8/9، موضوع: «تهاتر ديون و مطالبات قرارگاه خاتم‌الانبياء (ص) با دولت بابت سد گتوند»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنـداً به صدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«از آنجا كه براساس ماده (29) قانون اجراء سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي ـ مصوّب1387ـ «...وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركتهاي مادر تخصّصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كلّ كشور واريز و در موارد هشت گانة مقرّر در قانون مصرف مي‌شود...»، عليهذا، متن مصّوبه، از حيث اختصاص اعتبارات حاصل از واگذاري‌ها به غير از موارد احصاء شده در قانون، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني