شماره15088هـ/ب -1391/3/31
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 162173/ت47378هـ مورخ 1390/8/14، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان دانش‌آموزي»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نـظر به اينـکه طبـق مـاده (29) و بنـد «ت» ماده (224) قـانون برنـامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ ، تصويب مصوبه داراي بار مالي مستلزم پيشبيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کل کشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشور ـ مصوّب1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن ... به تصويب مجلس... مي‌رسد»، عليهذا، بند(1) مصوبه، علاوه بر اطلاق عبارت «از منابع مربوط» و مغاير بودن آن با ماده(7) قانون محاسبات عمومي كشور، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين آن به يكي از طرق مقرر در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مغاير با قانون است. 2ـ مطابق ماده(123) قانون مديريت خدمات کشوري: «كليه اختيارات قانوني دستگاه‌هاي اجرايي و شوراها و مجامع و عناوين مشابه براي ايجاد هرگونه دستگاه اجرايي از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون لغو مي‌گردد.» بنابراين، بند «ب» مصوبه ناظر به تشکيل دبيرخانه مجلس دانش آموزي بين‌المللي، مغاير قانون است. 3ـ نظر به اينکه عنوان رديف (5 ـ520000) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ذيل عنوان يارانهها، عبارت «از تفاوت قيمت تعيين شده و تکليف شده و جبران ضرر و زيان ناشي از آن» مي‌باشد و نه پرداخت کسري بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش؛ و با عنايت به اينکه قانونگذار صرفاً بر اساس بند(112) قانون بودجه سال1390 کل کشوركليه مدارس، مراكز آموزشي و پرورشي را صرفاً از پرداخت عوارض به شهرداري‌ها و نيز از پرداخت هزينه‌‌هاي مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب مشمول معافيت دانسته است، عليهذا، بند(3) مصوّبه از حيث توسعه شمول معافيت به عناوين ديگر از جمله به گاز طبيعي، نفت سفيد و گازوئيل، با عنايت به متضـمّن بار مالي بودن و عدم پيـش‌بيني و تأمين قبـلي آن به طرق مقرر در قانون، مغاير با ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
