شماره15068هـ/ب - 1391/3/31

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت پنج (5) فقره از تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به مشخصات مندرج در جدول پيوست، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

«با عنايت به بند (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و همچنين ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ كه بـه موجب قوانيـن مذكور، تصويب مصوبه داراي بار مالي، حسب مورد مستلزم پيش‌بيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه كل كشور، بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر براساس ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب1366ـ ناظر بر تعريف اعتبار كه مقرر مي‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معّين... به تصويب مجلس... مي‌رسد»، عليهذا، مصوبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زير، در خصوص چگونگي تأمين اعتبار از محل دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط از حيث اطلاق عبارت و عدم ذكر رديف و محل معيّن، مغاير با ماده (7) قانون محاسبات عمومي كشور است، نيز، از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين قبلي آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌هاي اجرايي يا صندوق‌هاي ذيربط، نسبت به سال 1389، مغاير با بند (11) قانون بودجه سال 1389 كل كشور و براي سال‌هاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مي‌باشد.»

 رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني