شماره15098هـ/ب - 1391/3/31

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 65165/46557 مورخ 1390/3/28، موضوع: «بخشي از وظايف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي... و متقاضيان در استان كرمانشاه»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرائي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ به موجب جزء (2) بند «ب» ماده(84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ : «تصويب شرايط و نحوه اعطاء تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي» از جمله وظايف هيأت امناي صندوق توسعه ملي مي‌باشد، عليهذا، عبارت «براي اجراء و تكميل طرح‌هاي صنعتي و معدني» مندرج در بند(12) مصوبه، از حيث اطلاق و تعميم و توسعه آن به طرح‌هاي صنعتي و معدني دولتي، مغاير قانون است. 2ـ نظر به اينكه تبصره(1) الحاقي به ماده(15) قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1376ـ وصول اصل و سود خسارات ناشي از اخذ تسهيلات را حق بانك واگذارنده تسهيلات مي‌داند، بنابراين، بنـد (14) تصويـب‌نامه از آن حيـث كـه بخـشودن جرايم ديـركرد بدهـي مربـوط به تسهيلات اعطايي را به بانك‌هاي عامل تكليف كرده است، مخل اختيارات بانك‌ها و مغاير قانون مي‌باشد.» ‌
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني