شماره15103هـ/ب - 1391/3/31
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 255457/ت47906هـ مورخ 1390/12/27، موضوع: «اختصاص اعتبار به پروژه انتقال آب درياي مازندران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«اـ الف: بـه موجب بند(33) ماده واحده قـانون بودجه سال 1390 كـل كـشور: «به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80،000،000،000) ريال از سهام قابل واگذاري به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را... بابت تأديه مطالبات و تعهدات به... واگذار نمايد...». ب: نظر به مندرجات تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به شماره 186966/ت47138هـ مورخ 1390/9/26، بند(1) تصويب‌نامه شماره 175593/ت47138هـ مورخ 1390/9/7 ، بند(1) تصويب‌نامه شمـاره 186978/ت47138هـ مـورخ 1390/9/26، بنـد (1) تصـويب‌نامه شماره 196669/ت47138هـ مورخ 1390/10/6، تصويب‌نامه شماره 253351/ت47138هـ مورخ1390/12/23، تصويب‌نامه شماره 255583/ت47821هـ مورخ 1390/12/27، و...، كه با احتساب جمع ارقام مندرج در مصوّبات مذكور، تاكنون وجوهي افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 براي تأمين نظر دولت اختصاص يافته است، عليهذا، بند(1) مصوبه ناظر به اختصاص مبلغ بيست هزار ميليارد(20،000،000،000) ريال بابت اجراي پروژه انتقال آب درياي مازندران به دشت مركزي، از آنجا كه مازاد بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 كل كشور مي‌باشد، علاوه بر مغاير بودن با بند(33) قانون بودجه سال 1390، از حيث متضمّن بار مالي بودن و عدم پيش‌بيني و محاسبه قبلي بار مالي ناشي از آن به طرق مقرر در ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1389ـ ، مغاير با قانون اخير‌الذكر نيز مي‌باشد. 2ـ بند(2) مصوبه از حـيث عدم مراعات مواد (27) و (28) قـانون برگزاري مـناقصات ـ مصوب1383ـ كه ترتيباتي را جهت واگذاري اجراي پروژه به صورت ترك تشريفات مناقصه مقرر نموده است، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
