شماره15101هـ/ب-1391/3/31

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 249463/ت47864هـ مورخ 1390/12/17، موضوع: «واگذاري سهام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«اـ الف: به موجب بند (33) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور: «به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد (80،000،000،000) ريال از سهام قابل واگذاري به دولت و شركت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي‌ها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به... واگذار نمايد...».
ب: نظر به مندرجات تصويب‌نامه‌هاي هيأت محترم وزيران به شماره 186966/ت47138هـ مورخ 1390/9/26، بند(1) تصويب‌نامه شماره 175593/ت 47138هـ مورخ 1390/9/7، بند(1) تصويب‌نامه شماره 186978/ت47138هـ مورخ 1390/9/26، بند(1) تصويب‌نامه شماره 196669/ت47138هـ مورخ 1390/10/6، تصويب‌نامه شماره 253351/ت47138هـ مورخ1390/12/23، تصويب‌نامه شماره255583/ت47821هـ مورخ1390/12/27 ، و ...، كه با احتساب جمع ارقام مندرج در مصوبات مذكور، تا كنون وجوهي افزون بر سقف مقرر در بند(33) بودجه سال 1390 براي تأمين نظر دولت اختصاص يافته است، عليهذا، بند‌هاي(1) و (2) مصوبه ناظر به واگذار شدن سهام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، از آنجا كه مازاد بر سقف مقرر در بند(33) قانون بودجه سال 1390 كل كشور مي‌باشد، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني