شماره15089هـ/ب- 1391/3/31

جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 299113/46269 مورخ 1389/12/25، موضوع: «بخشي از وظايف وزارت نفت در استان بوشهر»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنـداً به صدر ماده واحده و تبصـره (4) الحاقـي به « قانون نحوة اجراء اصول هشـتاد و
پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
«1ـ نظر به اينکه طبق بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور که مفاد آن در ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389ـ نيز مورد تأكيد قرار گرفته است، تصويب مصوبه داراي بار مالي مستلزم پيشبيني قبلي اعتبارات لازم در بودجه کل کشور، بودجه سالانه دستگاه اجرايي يا صندوق ذيربط بوده و از طرف ديگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومي کشورـ مصوب 1366ـ «اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن... به تصويب مجلس... مي‌رسد»، عليهذا، بندهاي(1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 و 16) مصوّبه از حيث عدم تصريح به محاسبه بار مالي و تأمين آن در قوانين مذكور به يكي از طرق مقرر در قوانين مذكور، نسبت به سال 1389 مغاير با بند(11) قانون بودجه سال 1389 كل كشور و براي سالهاي بعد، مغاير ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجـساله پنجم توسعه مي‌باشد. 2ـ همچنين بند(13) مصوبه از حيث مشارکت (49%) درصدي شرکت ملي صـنايع پتروشـيمي ايران در احداث پتروشـيميهاي گناوه و
دشتستان، مغاير تبصره(4) الحاقي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي کلي اصل(44) قانون اساسي است. 3ـ از آنجا که دولت در ماده(132) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه موظف گرديده است يك سوم از دو درصد(2%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را در قالب بودجه‌هاي سنواتي به استان‌هاي نفتخيز و گازخيز اختصاص دهد، عليهذا، بند(17) مصوبه از حيث تشکيل کارگروه نفت در استان بوشهر جهت تعيين سهم استان، مغاير قانون است. مضافاً اينكه عبارت «از منابع و منافع اجراي پروژههاي نفتي در استان» مندرج در قسمت اخير بند(17) مصوبه از حيث اطلاق، مغاير با ماده(132) قانون مذكور است كه صرفاً بر اختصاص وجه از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي تأكيد مي‌نمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني